محل تبلیغات شما

ثبت برند- ثبت ارزان شرکت







ثبت بیست، با برگزاری چندین دوره کنفرانس های بین المللی در داخل و خارج از کشور، همکاری نزدیک با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و علمی داخلی و خارجی و ارتباط مستمر با اساتید و چهره های علمی معتبر، آمادگی صفر تا 100 طراحی، اجرا و مدیریت علمی و فنی همایش ها و کنفرانس ها در سطح ملی و بین المللی را دارد.



از جمله خدمات قابل ارائه در این بخش می توان به امور ذیل اشاره نمود:

طراحی و برنامه ریزی کلیه سرویس های اجرایی
مدیریت اجرایی سمینار و تشكیل دبیرخانه و انجام امور مربوط به آن
طراحی وب سایت همایش 
مدیریت هنری، خدمات رسانه ای و اطلاع رسانی
برنامه ریزی و تدوین استراتژی اطلاع رسانی کنفرانس
تعیین مکان برگزاری کنفرانس و عقد قرارداد
شناسایی کمیته علمی و سخنرانان کلیدی
شناسایی مخاطبان و میهمانان
برنامه ریزی جهت تشریفات
تهیه و سفارش پکیج آموزشی و اهدایی
ثبت بیست ، با توجه به کمیت و کیفیت مورد تقاضای وزارت خانه ها، سازمان ها، دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی کشور قادر به ارائه طیف وسیعی از خدمات در بالاترین سطح جهانی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از مشاوره رایگان، لطفا با ما تماس حاصل فرمایید . 
ثبت شرکت بیست :برگزاری همایشبرگزاری همایش بین المللیبرگزاری کنفرانسبرگزاری کنفرانس بین المللیبرگزاری کنفرانس تخصصی
 

 

1)شركت سهامی خاص را با حداقل 5 نفر و شركت مسئولیت محدود را با حداقل 2 نفر میتوان ثبت كرد

2)در شركت های سهامی خاص دو بازرس به عنوان بازرس اصل و بازرس علی البدل به صورت اجباری باید انتخاب شود ولی در شركت های با مسئولیت محدود ومی به انتخاب بازرس نیست

3)در شركت های سهامی خاص مدیران حداكثر به مدت دو سال انتخاب میشوند  ولی در مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضا شركت میتوانند به مدت محدود یا نامحدود مدیران دراختیار بگیرند.

4)انتخاب رومه كثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شركت در شركتهای سهامی خاص اجباری است ولی در شركت های مسئولیت محدود مم نیست.

5)سرمایه شركت در شركتهای سهامی خاص بین شركا به صورت سهام  تقسیم میشود و هر كدام از شركا به میزان كل سرمایه شركت در تعهدات شركت مسئول هستند ولی در شركت های با مسئولیت محدود سرمایه به صورت سهم الشركه تقسیم میشود بین شركا و میزان مسئولیت شركا به تعهدات شركت به میزان سهم الشركه آنها خواهد بود.

6) در شركتهای سهامی خاص سود به صورت اامی به نسبت تعداد در سهام شركا تقسیم میشود و نمیتوان روش دیگری را اتخاذ كرد ولی در شركت با مسئولت محدود میتوان در اساسنامه ترتیب مختلفی را برای تقسیم سود شركت بین شركا در نظر گرفت.

7)در شركتهای سهامی خاص مدیران باید از بین سهامداران شركت انتخاب شوند  ولی در شركت مسئولیت محدود هم می توان از بین شركا ویا خارج آنها انتخاب نمود

8)در شركت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهم الشركه باید اول واگذار كننده سهام و گیرندگان آن به اداره دارایی مراجعه كنند و گواهی 4% مالیات نقل و انتقال سهام رو دریافت كنند و كار خود را به انجام برسانند ولی در شركتهای مسئولیت محدود نقل و انتقال به صورت تشكیل مجمع قابل انجام خواهد بود.

با عنایت به ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،مرجع ثبت ظرف 30 روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم،آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه پس از بررسی،ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید،مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ می کند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.

چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید،مرجع ثبت،اظهارنامه را رد و مراتب را کتباَ با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت اعلام خواهد کرد.مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم در ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم در خارج از کشور 60 روز از زمان ابلاغ محاسبه می شود.
اما چنانچه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر می نماید. (پرداخت هزینه های ثبت علامت،  بر عهده ی متقاضی است)
وفق ماده ی 120،آگهی مزبور باید شامل موارد ذیل باشد:
1-تاریخ و شماره اظهارنامه
2-در صورت ادعای حق تقدم،تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آن جا صورت گرفته است.
3-نمونه علامت
4-اجراء علامت با ذکر رنگ،در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.
5-فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها مورد استفاده قرار می گیرد؛با اشاره به طبقه یا طبقات مربوط طبق طبقه بندی بین المللی.
6-نام و نشانی متقاضی
7-نام و نشانی نماینده قانونی در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده تسلیم شده باشد.
به موجب تبصره ی ماده ی 120،در صورتی که متقاضی ظرف 30 روز پس از دریافت ابلاغ،هزینه انتشار آگهی فوق را پرداخت نکند،اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون،مرجع ثبت مم است دلایل رد را کتباَ به متقاضی ابلاغ نماید.
از لحاظ مواد اشاره شده،در مواردی که علامت عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و رد می گردد که علامت مذکور قبلاَ به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد یا شباهت آن از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت و یا سایر ویژگی ها با علامت دیگری که قبلاَ ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد.
متقاضی می تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت،از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.
مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.
پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت ، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانونا قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود و اگر ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید،اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید.(مستفاد از مواد 6،7،9،10،11 آ.ق.ث.ع.و.1)
در صورتی که ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید،اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید.(مستفاد از مواد 11،10،9،7،6 آ.ق.ث.ع.و.ا)

از نظر تشکیلات ، یکی از مهم ترین ارکان هر شرکت تجاری هیئت مدیره آن شرکت است. مجمع عمومی هم به علت کثرت اعضا و هم به علت عدم آگاهی و تخصص و وقت کافی برای اداره شرکت ، نمی تواند مدیریت شرکت را به عهده داشته باشد. بنابراین معقول و منطقی است که اعضای شرکت چند نفر را به عنوان مدیر انتخاب کنند تا آن ها به نمایندگی صاحبان شرکت را اداره کنند.


هیئت مدیره هر شرکت در پیشرفت و توسعه و همچنین در عقب ماندگی و ورشکستگی شرکت نقش اساسی دارد. اگر هیئت مدیره ار افراد مطلع، کاردان ، مدیر و درستکار ترکیب شده باشد شرکا می تواند در مسیر درست و مطمئنی حرکت کند، در غیر این صورت سرنوشت امید بخشی در انتظار آن نخواهد بود.

    صلاحیت و شرایط مدیران

با توجه به اهمیت نقش هیات مدیره در وضعت شرکت های تجاری ، قانون شرایطی را برای عضویت در آن در نظر گرفته است که این شرایط را باید در دو دسته تقسیم کرد. شرایط مثبت و شرایط کیفی
الف) شرایط مثبت
منظور از شرایط مثبت شرایطی است که باید با وجود آن شرایط، مدیر انتخاب و انجام وظیفه کند . این شرایط به شرح ذیل است :
_ اعضای هیات مدیره باید وماَ از بین صاحبان سهام شرکت به وسیله مجمع عمومی موسس ( برای اولین بار ) و سپس مجمع عمومی عادی انتخاب گردند.
_ عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. اگر چه در شرکت های سهامی خاص حداقلی تعیین نشده ولی به منظور امکان رای گیری، معمولاَ از سه نفر کمتر نیست. باید یادآوری کرد که همیشه تعدادی نیز عضو علی البدل انتخاب می شود که جانشین اعضای اعلی غایب می گردند.
_ مدت مدیریت اعضای هیات مدیره طبق اساسنامه تعیین می شود، ولی این مدت از دو سال نخواهد کرد و انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است.
_ مدیران، به منظور جبران خسارت وارده احتمالی از طرف آن ها به شرکت ، باید تعدادی از سهام شرکت را طبق اساسنامه ، خریداری و در صندوق شرکت تا خاتمه مدیریت خود تودیع کنند.
_ طبق ماده 88 لایحه اصلاحی، نحوه انتخاب هیئت مدیره باید به شکل ذیل باشد : تعداد آرای رای دهنده ضرب در عده مدیرانی که باید انتخاب شوند و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود که به هر تعداد از مدیران که خواست می دهد. مثلاَ در صورتی که تعداد آرای یک شخص سه و تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند پنج تا باشد در این صورت حاصل ضرب آن می شود پانزده و شخص می تواند به هر ترتیب که دلش بخواهد آرای خود را به یک یا چند نفر از کاندیدهای هیئت مدیره بدهد.
_ اشخاص حقوقی نیز می توانند به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند ولی در این صورت باید یک نماینده از طرف خود برای حضور در جلسات معرفی کنند.
ب) شرایط منفی

اشخاص در صورتی می توانند به عضویت هیئت انتخاب شوند که فاقد اوصاف ذیل باشند :
1. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده باشد.
2. کسانی که به علت ارتکاب جنایات یا جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند ( در مدت محرومیت ) : سرقت ، خیانت در امانت ، ی ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا ی شناخته شده است ، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی .
در صورتی که شخصی، برخلاف مذکور به عضویت هیات مدیره شرکتی انتخاب شده باشد هز ذینفعی می تواند عزل مدیر مزبور را طبق تبصره ماده 111 لایحه اصلاحی از دادگاه صالح درخواست کند. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
3. اداره جلسات . طبق ماده 119 لایحه اصلاحی هیئت مدیره، در اولین جلسه خود از بین اشخاص حقیقی عضو هیئت ( نماینده شخص حقوقی، که شخص حقیقی است می تواند به ریاست یا نیابت ریاست انتخاب شوئد ) یک رئیس و یک نایب رئیس را برای مدت عضویت در هیئت مدیره، طبق اساسنامه برای اداره جلسات هیئت مدیره انتخاب خواهد کرد.
هیئت مدیره می تواند هر وقت بخواهد رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره را عزل کند.
رییس هیئت مدیره، علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره، دعوت از صاحبان سهام را برای تشکیل مجامع عمومی به عهده دارد.
حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیئت است و تصمیمات به اکثریت آرای حاضرین در جلسه اتخاذ خواهد شد.
اصولاَ ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره طبق اساسنامه است ولی در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره یک ماه گذشته باشد، حداقل یک سوم اعضای هیئت مدیره ، با ذکر دستور جلسه ، می توانند هیئت مدیره را دعوت کنند.
برای هر یک از جلسات هیئت مدبره باید صورتجلسه ای تنظیم شود . در مورد این صورتجلسه ذکر نکات ذیل ضروری است :
اولاَ : صورتجلسه باید به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.
2. خلاصه ای از مذاکرات جلسه
3. تصمیمات اتخاذ شده با قید تاریخ
4. قید نظر مدیران مخالف با تمام یا بعضی از تصمیمات منخذه
در صورت عدم انجام وظایف رئیس به طور موقت، نایب رئیس وظایف او را به عهده خواهد گرفت.
4. اختیارات و وظایف مدیران
اختیارات و وظایف مدیران را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.
الف ) اختیارات . مدیران شرکت اصولاَ طبق ماده 1 لایحه اصلاحی " دارای اختیارات لازم برای اداره شرکت می باشند " با این حال مدیران شرکت دارای اختیارات ذیل نمی باشند :
اول : اتخاذ هر گونه تصمیم و اقدام بر خلاف مقررات قانونی
دوم : اتخاذ تصمیم در مواردی که خارج از موضوع شرکت باشد. ( مثلاَ موضوع شرکت خرید و فروش آهن است ولی هیئت مدیره اقدام به خرید طلا کند).
سوم ) اقداماتی که اساسنامه یا مجامع عمومی آن را منع کرده است ( مثلاَ ممکن است هیئت مدیره به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی شرکت از خرید و فروش اموال غیر منقول بدون تصویب مجمع عمومی ممنوع باشد ) .
باید یادآوری کرد که طبق قسمت اخیر ماده 1 لایحه اصلاحی " محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث بازل و کان لم یکن است ".
بنابراین ممنوعیت اخیر از نظر اشخاص ثالث اعتباری ندارد و در صورتی که متضرر شوند می توانند به مدیران برای جبران خسارت خود مراجعه کنند.
ب) وظایف. اگر چه اختیارات با توضیحی که گذشت، شامل وظایف هم می گردد با این حال منظور از وظایف، تکالیفی است که از طرف قانون صراحتاَ به عهده مدیران گذارده شده است. اگر چه این وظایف محدودیت ندارد ولی بنا بر تصریح قانونگذار، موارد ذیل را می توان جزو وظایف مدیران محسوب داست :
1. اعلام قبولی سمت خود بعد از انتخاب.
2. تودیع سهام تضمینی به منظور جبران خسارت احتمالی شرکت از طرف مدیر
3. رعایت مقررات قانونی در اجرای وظایف محوله
4. دعوت مجامع عمومی
5. شرکت در جلسات هیات مدیره
6. اجرای وظایف مربوطه به عنوان نمایندگی شرکت، به صورت دسته جمعی و انفرادی ( تگر وظیفه خاصی برای مدیر در نظر گرفته شده باشد )
7. تنظیم بیلان و حساب سود و زیان و دارایی شرکت و تقسیم سود طبق مقررات و همچنین تهیه خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار، و تسلیم آن به بازرسان
8. سپردن اندوخته قانونی مقرر در حساب مربوطه
9. به طور کلی انجام وظایفی که به موجب قانون، مقررات اساسنامه ، یا مصوبات مجامع عمومی و یا عرف و عادت حاکم بر مدیریت شرکت ها به عهده مدیر گذارده شده است. 


همه ی شرکتها و موسسات که به ثبت رسیده اند . مشمول قوانین مالیاتی می شوند  و باید هر ساله از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را دریافت کنند.

باید در دفاتر قانونی (پلمپ دفاتر) کلیه فعالیت های مالی شرکت به ترتیب تاریخ وقوع آنها درج شود.

* تحریر در دفاتر قانونی خوانا ، بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی و تراشیدگی باشد.

* دفاتر قانونی در انتهای سال مالی زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید به صورت پلمپ شده به دارایی تحویل شود.

*  شرکت هایی که فعالیت ندارند نیز مم به دریافت دفاتر قانونی می باشند و باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی به اداره دارایی تحویل دهند .

 

مدارک لازم برای اخذ دفاتر پلمپ:
کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره
کپی رومه رسمی تاسیس
کپی رومه آخرین تغییرات
مهر شرکت


در شرایط امروز دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، قابل مقایسه و قابل اتكاء به منظور پاسخگویی به واحدها و سازمانهای درون سازمانی و برون سازمانی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه از ضروریت های توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی به شمار می‌رود.

از طرف دیگر صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده كنندگان برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملكرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند.

موسسه بین المللی ثبت  این نیاز را به خوبی درک کرده است و در جهت خدمت رسانی بهتر و کامل به مشتریان خود دپارتمان مالی را تشکیل و ساماندهی کرده است.

خدمات کارگروه حسابداری و امور مالیاتی
 

برخی از خدمات کارگروه حسابداری و امور مالیاتی ثبت  به شرح زیر است:

انجام کلیه امور حسابداری و امور مالیاتی بدون نیاز به سیستم متمرکز حسابداری در دفتر کار شما
مشاوره مالی و مالیاتی با ممیزان بازنشسته دارایی و دفاعیه
اخذ کد کارگاهی، کد بیمه، پلمپ دفاترحسابداری
تنظیم اظهارنامه مالیاتی و عدم فعالیت
نوشتار دفاتر رسمی و حقوقی مودیان
تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
ثبت نام ارزش افزوده، اظهارنامه ارزش افزوده، گواهی ارزش افزوده


 
اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن حل می نماید .

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد .ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد .منظور از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

مواردی که از حیطه ثبت اختراع خارج است را به اختصار: کشفیات و نظریه ها، روشهای تجاری یا درمانی بیماری، آنچه که قبلا پیش بینی شده باشد و آنچه که خلاف موازین شرعی و عمومی و اخلاقی باشد.

موسسه ثبتی و حقوقی  افتخار دارد که با محوریت امور ثبتی از جمله ثبت شرکت، خدمات ارزنده ای نیز به جامعه مبتکرین و مخترعین ارائه نموده و نقش خود را در راستای پیشرفت و توسعه میهن عزیزمان ایفا کند.و در سالهای خدمت بالغ بر ۱۰۰۰ ثبت اختراع را در پرونده سبقه و ثبتی خود داشته باشد.

روش های ثبت اختراع
روش اعلامی

ثبت اختراع به نحوه روش اعلامی بر اساس ادعای مخترع صورت می گیرد در این روش ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت ادعای مخترع به ثبت می رسد ماده ٣٦ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر می دارد كه: ورقه (سند) اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه اختراع مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمیكند كه تقاضا كننده یا موكل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محكمه ابتدایی تهران اقامه دعوی كرده و خلاف آنرا ثابت نمایند در پرونده سبقه و ثبتی خود داشته باشد.

با عنایت به ماده فوق الذكر روش ثبت اختراع در ایران روش اعلامی می باشد مخترع مدارك اختراع ادعایی خود را به ثبت  تحویل  می نماید و  وکلای ثبت  در ارتباط با اداره مالیكت صنعتی با بررسی ادعای مخترع در سوابق ثبتی خود به شرط اینكه اختراع مذكور قبلا بنام دیگری به ثبت نرسیده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد كرد در این حالت اداره مالكیت صنعتی كه مسئولیت صدور ورقه (سند) اختراع را به عهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نمی باشد بلكه مخترع شخصا پاسخگو خواهد بود و اگر شخص یا اشخاصی ادعایی نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید درمحاكم ذیصلاح قضایی مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوی نمایند و نتیجه رسیدگی و صدور حكم قطعی بیانگر واقعیت امر خواهد بود.

روش تحقیقی

بعضی از كشورها با بهره جستن از وسایل و امكانات و آزمایشگاه های مختلف در زمینه های متفاوت نسبت به بررسی ماهوی اختراع مخترع اقدام می نمایند و آزمایشات مدت مدیدی بطول می انجامد تا ادعای مخترع در خصوص اختراعش مورد بررسی قرار گرفته و صحت یا سقم ادعایش مشخص شود.

در این نظام سعی می شود كه اختراع قبل از ثبت بطور محرمانه نگهداری و حق تقدمی برای ثبت جهت متقاضی منظور شود و اگر ادعای مخترع مقرون به صحت تشخیص داده شد نسبت به ثبت از تاریخ تقاضا و چنانچه ادعای مخترع صحت نداشته باشد نسبت به رد اختراع اقدام می گردد. در برخی از كشورها از هر دو روش استفاده می گردد مثلا در سوئیس در مورد اختراعاتی كه در زمینه ساعت و دارو انجام می گیرد روش تحقیقی ودر سایر زمینه ها با استفاده از روش اعلامی نسبت به ثبت اقدام می شود.

بهره جویی از روش اعلامی و تحقیقی هر كدام مزایا و معایبی دارد كه ذكر آن در حوصله این مقال نمی گنجد قدر مسلم قانونگذار هر گشور استفاده از یكی از دو روش فوق را متناسب با مقتضیات ومصلحتهای خاص خود بر می گزیند ومقررات خاص آن را برای همگان لازم الاتباع می شمارد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع
شخص حقوقی

– کپی مدارک شناسایی مالک و مخترع

– کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع

– کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)

– پر کردن فرم های مربوطه اختراع

– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)

– آدرس و کدپستی (مالک و مخترع)

– در صورتیکه اختراع شرکتی باشد رومه تأسیس و تغییرات مورد نیاز است.

– تأییدیه استعلامی (به درخواست اداره ثبت اختراع)

– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)

– در صورت وجود مشابهت دفاعیه انجام شود

شخص حقیقی

– کپی مدارک شناسایی مالک و مخترع

– کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع

– کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)

– پر کردن فرم های مربوطه اختراع

– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)

– آدرس و کدپستی (مالک و مخترع)

– تأییدیه استعلامی (به درخواست اداره ثبت اختراع)

– نقشه اختراع(در صورتیکه اختراع دستگاه یا کالا باشد)

– در صورت وجود مشابهت دفاعیه انجام شود

همچنین مطابق با ماده ٣٧ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در صورتی كه:

الف: اختراع، اختراع جدید نباشد.

ب: وقتی كه ورقه (سند) اختراع جهت امور نقشه های مالی و اختراعات مخل انتظامات عمومی و فرمولها و ترتیبات دولتی صادر شده باشد.

ج: وقتی كه اختراع به طریقه علمی صرف بوده و قابلیت استفاده عملی صنعتی یا فلاحتی (كشاورزی) نداشته باشد.

د: وقتی كه پنج سال از صدور ورقه (سند) اختراع گذشته و بموقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد هر ذینفعی می تواند به مراجع قضایی ذیصلاح در تهران رجوع و تقاضای صدور حكم دال بر بطلان ورقه اختراع صادر شده از اداره مالكیت صنعتی بنماید با توجه به مراتب مذكور روش ثبت اختراع در ایران بنحو اعلامی بوده و هر گونه ادعایی در محاكم قضایی مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت

مراحل ثبت اختراع چگونه است؟
در حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت اختراع مستم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و درصورتیکه مخترع یا مالک اختراع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحاء آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اختراع مورد نظر را بصورت کتبی درقالب کتاب و مقاله و… منتشر نماید یا از طریق شفاهی، مصاحبه و شرکت درنمایشگاههای داخلی و بین المللی آنرا در معرض دید عمومی قرار دهد به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن در نزد عموم نموده و به نوعی درجهت عمومی سازی و وارد کردن این اختراع به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است و درصورتیکه متقاضی در مهلت ارفاقی (مهلت ۶ ماهه پس ازافشا،موضوع بنده ماده۴قانون) نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع برای وی از دست رفته محسوب می شود. بدین ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصارات ثبت اختراعات هستند ابتدا به ساکن باید این حق را به ثبت برسانند و معمولاً پس از ثبت اختراع است که مخترع (مالکان اختراع) می توانند علیه نقص کننده حق اختراع یا علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره برداریهای مندرج در بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ اعم از ساخت، صادرات و عرضه برای فروش ، فروش و استفاده از فرآورده را انجام می دهند به دادگاه شکایت کنند .

نحوه و شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع

برطبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ :ثبت اختراع مستم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا اختراع FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل اولین تسلیم کننده اظهارنامه” شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نمایدتاخلاف آنرااثبات نماید.

و مهمتر اینکه تسلیم اظهارنامه مقدم درصورت احراز شرایط و جمع بودن شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف و نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند منشاء اثر لازم وموثر باشد و چه بسا اختراعاتی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط یا پختگی لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد و یا اینکه شما در آینده خواستار تغییرات کلی در اختراعات خود باشید و این امرشمارا با محدودیتهایی مواجه خواهدکردو ممکن است توفیق تجاری شمار را در آینده دچار خدشه کند فلذا م با افراد مطلع و با تجربه در این زمینه، راجع به زمان مناسب برای تسلیم اظهارنامه بسیار راهگشا واثرگذارخواهد بود.


در حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت اختراع مستم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و درصورتیکه مخترع یا مالک اختراع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحاء آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اختراع مورد نظر را بصورت کتبی درقالب کتاب و مقاله و… منتشر نماید یا از طریق شفاهی، مصاحبه و شرکت درنمایشگاههای داخلی و بین المللی آنرا در معرض دید عمومی قرار دهد به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن در نزد عموم نموده و به نوعی درجهت عمومی سازی و وارد کردن این اختراع به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است و درصورتیکه متقاضی در مهلت ارفاقی (مهلت ۶ ماهه پس ازافشا،موضوع بنده ماده۴قانون) نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع برای وی از دست رفته محسوب می شود. بدین ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصارات ثبت اختراعات هستند ابتدا به ساکن باید این حق را به ثبت برسانند و معمولاً پس از ثبت اختراع است که مخترع (مالکان اختراع) می توانند علیه نقص کننده حق اختراع یا علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره برداریهای مندرج در بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ اعم از ساخت، صادرات و عرضه برای فروش ، فروش و استفاده از فرآورده را انجام می دهند به دادگاه شکایت کنند .

نحوه و شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع
برطبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ :ثبت اختراع مستم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا اختراع FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل اولین تسلیم کننده اظهارنامه” شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نمایدتاخلاف آنرااثبات نماید.
و مهمتر اینکه تسلیم اظهارنامه مقدم درصورت احراز شرایط و جمع بودن شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف و نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند منشاء اثر لازم وموثر باشد و چه بسا اختراعاتی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط یا پختگی لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد و یا اینکه شما در آینده خواستار تغییرات کلی در اختراعات خود باشید و این امرشمارا با محدودیتهایی مواجه خواهدکردو ممکن است توفیق تجاری شمار را در آینده دچار خدشه کند فلذا م با افراد مطلع و با تجربه در این زمینه، راجع به زمان مناسب برای تسلیم اظهارنامه بسیار راهگشا واثرگذارخواهد بود.



 
در دنیای پیچیده کسب و کار امروز، در فضایی که بیشتر افراد به دنبال کسب منافع و سود حداکثری خود هستند ، حمایت از حقوق مصرف کننده به منظور گسترش بازار امری ضروری است.
ثبت کردن برند، یکی از محورهای اصلی بازار و رمز ماندگاری شرکت ها است که رضایتمندی مشتریان و حمایت از آن ها را به همراه دارد. چرا که برند در تعیین اصالت و کیفیت کالا اهمیت زیادی دارد و موجب می شود که مصرف کننده از سابقه کیفیت آگاه باشد و در انتخاب خود کمتر دچار اشتباه شود. در نتیجه هزینه هایی که پرداخت می کند، کاهش می یابد.

در واقع ، برند یا علامت تجاری وسیله یا ابزار باارزشی است که کالا یا خدمات موضوع علامت را از تولیدات یا خدمات مشابه آن ها متمایز می سازد و در عین گسترش رقابت مشروع از رقابت مکارانه و غیرمشروع رقیبان تولید ، جلوگیری خواهد کرد و با جلوگیری از ایجاد اغفال و گمراهی مصرف کنندگان ، عامل مهم ایجاد تعادل در رژیم رقابتی می گردد .
از سویی دیگر، ثبت برند باعث ایجاد حالت رقابت قانونی و سبب رشد و ارتقاء کیفیت تولید و بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات تجاری شرکت ها و سازمان ها خواهد شد. به عبارت دیگر اگر فعالیت های اقتصادی از طریق حمایت حق اولویت ناشی از علامت تجاری یا برند ، تضمین نگردد ، صاحبان حرف و صنایع برای رشد و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات ، انگیزه ای پیدا نخواهند کرد، بلکه منحصراَ در فکر سودجویی بیشتر خواهند بود و برای رسیدن به سود بیشتر از کیفیت تولید یا ارائه خدمات ، در حد امکان خواهند کاست .
یک شرکت صنعتی می تواند با بهره گیری از یک برند، به اتخاذ راهبردهای عمودی و یا افقی مبادرت نماید ، یعنی با خرید یا ایجاد شرکت های متعدد با محصولات و فعالیت های متنوع ، یک کمپانی بزرگ به وجود آورد. بدین ترتیب شرکت مربوطه روی تعداد اندکی از علائم سرمایه گذاری می کند، در حالی که شرکت های مختلف با علائم گوناگون را تحت پوشش قرار داده است.
در مقابل یک شرکت ممکن است بخواهد در بخش های گوناگون یک بازار و با اتخاذ راهبرد تنوع گرایی ، محصولات مختلفی را به مصرف کننده عرضه نماید. در این شرایط مجبور خواهد بود تا از علائم متعدد و متنوع بهره گیری نماید.
گاه نیز دیده شده است که شرکت های تجاری و صنعتی از چندین علامت تجاری برای ارائه یک محصول استفاده می کنند تا بدین ترتیب از تمامی کارکردهای علائم استفاده نمایند. یک کالای جدید ممکن است با یک علامت جدید و یا یک علامت که در بازار وجود دارد یا حتی با استفاده از یک علامتی که دچار افول شده است به بازار عرضه شود و این علامت ، حیات دوباره بیابد.
البته برای ثبت برند، لازم نیست تا حتماَ شرکتی داشته باشید بلکه اشخاص حقیقی نیز می توانند با ارائه مجوز نسبت به ثبت یا خرید برند اقدام نمایند. باید به این نکته توجه داشت که بین مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری حقیقی ( شخص ) و حقوقی ( شرکت ) تفاوت وجود دارد.
مدارک لازم برای ثبت کردن برند اشخاص حقوقی عبارت است از :
- کپی کارت ملی
- کپی شناسنامه
- کپی آخرین رومه تاسیس
- کارت بازرگانی
- کپی مجوز فعالیت ( مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب ، جواز تاسیس )
مجوزها و کلیه مدارک مورد نیاز ثبت برند برای شخص حقوقی، می بایست به نام شخص حقوقی یعنی شرکت باشد. متقاضی همزمان با درخواست ثبت علامت و در اظهارنامه تسلیمی به اداره ثبت علائم باید کالا یا کالاهای مورد نظر و یا خدمات را بر اساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین المللی را طبقه بندی کند.
توجه داشته باشید ، از آن جا که خدمات دامنه وسیعی از فعالیت های شرکت ها و سازمان ها از قبیل خطوط هوایی ، هتل ها ، ارتباطات راه دور ، آموزش ، تفریح و غیره را در برمی گیرد ، علائم خدمات را نیز می توان به ثبت رساند. لذا، علامت خدماتی ، خدمات ارائه شده توسط یک شرکت یا موسسه را از سایر شرکت هایی که خدمات مشابه ارائه می دهند جدا می سازد و در فروش و تبلیغات به کار می رود.
نکات قابل توجه در رابطه با ثبت برند:
1- در ثبت کردن برند یا اسم تجاری می توان از یک واژه لاتین یا بیشتر استفاده کرد البته به شرط داشتن کارت بازرگانی
2- متقاضی یک علامت برای ثبت ، باید علامتی را برگزیند که با علامت کالاهای مشابه آن وجه تمایز داشته باشد. به گونه ای که مصرف کننده عادی ( با ضریب هوشی متوسط ) را به اشتباه نیندازد.
3- علامت تجاری نباید گمراه کننده باشد. ابطال یک علامت به عنوان فریب دهنده، اغلب به دلایل منشا جغرافیایی یا صنعتی، ماهیت و سرشت محصولات ، شباهت علائم و کیفیت یا ترکیبات محصول یا خدمات صورت می گیرد.
4- اسامی عام مثل دوچرخه و اسامی توصیفی مثل بهترین ، شیرین ، تند و . قابل ثبت نیستند و همچنین اسامی مشهور و اسامی مذهبی ، نشان کشورها ، نمادهای بین المللی و سازمانی قابلیت ثبت ندارند. به علاوه استفاده از تصاویر و کلمات مستهجن و خلاف عرف نیز ممنوع می باشد.
5- از اعداد ، حروف و حروف اختصاری نیز می توان به عنوان علامت تجاری استفاده کرد. مانند عدد 212 برای نوعی عطر، 110 برای لوازم آرایشی ، 747 برای نوعی هواپیمای بوئینگ و . نمونه هایی از هزاران شماره هایی است که برای تمایز کالاهای مختلف به کار رفته اند. همچنین استفاده از حروف نیز از روش های متداول برای انتخاب علامت تجاری است مانند حروف LG برای لوازم خانگی صوتی و تصویری ، KLM برای شرکت هواپیمایی و .
6- ترکیب رنگ ها نیز می تواند به عنوان یک علامت تجاری ثبت شود. اما ثبت یک رنگ ( مثل آبی ) به طور عام و به خودی خود ، نمی تواند به عنوان یک علامت تجاری ثبت شود. می توان ترکیبی از دو یا چند رنگ ( مثلاَ به صورت دو باند موازی ) را به عنوان علامت معرفی نمود. همچون علامت شرکت هواپیمایی ایرفرانس
7- ثبت علامت تجاری مستم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
8- مدت اعتبار ثبت برند ده سال از تاریخ ثبت است و پس از آن باید حتماَ با پرداخت هزینه تمدید گردد.
9- ثبت برند هیچ نوع مالیاتی برای شما به همراه ندارد .


 
نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها در نظر گرفته می شود، براین اساس، تصور نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها مبنایی را برای بازاریابان فراهم می آورد تا بتوانند بر اساس آن، نام تجاری مورد نظر خود را به درستی انتخاب نمایند. بنابراین زمانی که یک نام تجاری می خواهد انتخاب شود می بایست به مجموعه ای از ارزش ها  توجه شود تا به عنوان یک نام ماندگار در ذهن ها باقی بماند. 

محصولاتی که تنها به جنبه ی تأمین نیاز توجه داشته باشند در میان سایر محصولات هم گروه خود نادیده گرفته می شوند. این در حالی است که علائم تجاری خوب می توانند مصرف کننده را به سوی خود جذب کنند، زیرا نام های تجاری در واقع ارزشهایی هستند که با مصرف کنندگان و گروه های هدف، ارتباط آگاهانه برقرار می سازند. اغلب مدیران بیش از آنکه به نام تجـاری خود توجه داشـته باشـند به فعالیت های ترفیعی و تبلیـغی خود در پی گسترش بازار هـدف توجه نشان می دهند. مطالعه و بررسی بیشتر در مورد نام های تجاری خوب و حوزه ی فعالیت شرکتها، آنها را قادر می سازد تا با برنامه ریزی صحیح، هماهنگی و بکارگیری درست منابع، باعث بالا بردن امتیازاین دارائی نامشهود خود شوند.

یکی از تفاسیر ساده از یک نام تجاری به کاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است. ایجاد یک نام تجاری نشان دهنده یک سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باشد و در نتیجه سازمان ها به دنبال در اختیار گرفتن حق مالکیت قانونی آن به عنوان یک وسیله پشتیبانی کننده در برابر تقلید کنندگان می باشند. ثبت قانونی یک نام تجاری تا حدودی برای آنان حمایت قانونی فراهم می کند.البته به موجب ماده ی 576 قانون تجارت،انتخاب اسم تجاری اختیاری است،مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را اامی نماید.

در ماده ی 578 قانون تجارت قید گردیده اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند انتخاب کند،ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با نام خانوادگی او یکی باشد.

صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه ی خود انتخاب کند که وجود شریک را القا کند،مثلاَ تجارت خانه ی محمدی که فقط متعلق به خود اوست نمی تواند به نام تجارت خانه ی محمدی و برادران یا محمدی و شرکا و امثالهم قید شود.

ماده ی 5 قانون ثبت علائم و اختراعات،اختیار نمودن برخی علائم به عنوان علامت تجارتی را منع می کند.این علائم عبارتند از:

-علائم دولتی،مملکتی و رسمی(مانند آرم جمهوری اسلامی ایران ،هلال احمرو.)1

1)* (وزارت امور خارجه،نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ی ثبت علائم و اختراعات می فرستد تا از ثبت علائمی که مانند آن ها باشد خودداری شود).

-کلمات یا عباراتی که تصور انتساب به مقامات رسمی ایران را موجب شود.از قبیل (شاهنشاهی-ساطنتی)دولتی و امثال آن.

-علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.(علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).

-علائمی که قبلاَ به ثبت رسیده باشد.

-کلمات یا عباراتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القا نماید ،از قبیل کلماتی چون انقلابی یا دولتی و نظایر آن ها.

طبق ماده ی 9 قانون ثبت علائم و اختراعات،در موارد ذیل متصدی شعبه ی مذکور در ماده ی 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:

1)در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.

2)در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارد به اشتباه بیندازد.

در ضمن علائمی که اسم و عبارت عمومی و مورد استعمال همگانی باشد را نمی توان به عنوان علامت تجاری قرار داد. –مثلاَ اگر کالا پارچه است نمی توان خود کلمه ی پارچه یا انواع آن از کتان و پنبه و پشم و حریر را برای اسم تجارتی انتخاب کرد-صفات مشخصه ی علامت تجارتی دارا بودن دارا بودن اصالت و تازگی است و این دو حاصل نمی شود مگر با ابتکار.با این حال استعمال یک علامت تجارتی برای کالاهای غیر مشابه اشکال ندارد.چنانکه محصولات متعدد یک بازرگان می تواند دارای یک علامت باشد و دیگری نمی تواند در کالای مشابه علامت ثبت شده ی وی را به کار برد.

اصالت به این معنی است که اختصاصی باشد و علامت استعمال شده از طرف دیگری در کالاهای مشابه نباشد.

تازگی عبارت از اینست که علامت ثبت شده به جهت تغییرات حاصله در آن از علامت سابق کاملاَ مشخص و متمایز باشد.نظر به مراتب مزبور است که آئین نامه ی علائم ،کالاهای تجارتی را طبقه بندی کرده است و هر علامتی که برای طبقه ای از کالاها ثبت شده در همان طبقه از طرف دیگری قابل ثبت و انتقال نیست.


شرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه  سهام جدید مکلفند بدواَ طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را که بایستی بر اساس ماده 174 ل.ا.ق.ت تنظیم شود به انضمام آخرین ترامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت برای کسب اجازه جهت انتشار به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.چنانچه تا آن هنگام شرکت ترامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم نکرده باشد.این مطلب باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.مرجع ثبت شرکت ها طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت انطباق آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید علاوه بر رومه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد،حداقل باید در دو رومه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی گردد و در بانکی که  سهام در آن تعهد و پذیره نویسی می شود،در معرض دید علاقه مندان قرار گیرد.در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است،در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه ی علاقه مندان آماده است(ماده 177 ل.ا.ق.ت)خریداران ظرف مهلت مندرج در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که از دو ماه نباید کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه ی تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغ نقدی لازم را در فبال اخذ رسید خواهند پرداخت.در ورقه ی تعهد خرید سهام بایستی نکات مندرج در ماده ی 179 ل.ا.ق.ت رعایت گردیده و در دو نسخه تنظیم شود.نسخه ی اول نزد بانک نگاهداری و نسخه ی دوم به پذیره نویس تسلیم خواهد شد.به موجب  ماده ی 179 پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد:

1-نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.
2-سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
3-مبلغ افزایش سرمایه.
4-شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
5-تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن.
6-نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می شود.
7-هویت و نشانی کامل پذیره نویس.

برخی از موضوعات ثبتی که ممکن است به خواندن آن علاقه مند باشید:

- ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

- مرجع ثبت شرکت ها

- آدرس و تلفن اداره کل ثبت شرکت ها و ادارات ثبت شرکت های مراکز استان های کشور


امضاء ورقه ی سهم بخودی خود مستم قبول اساسنامه ی شرکت و تصمیمات مجامع عمومی است.بعد از گذشت مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید پس از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره ی شرکت مکلف است حداکثر تا مدت یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کند و تعداد سهام هر یک از آن ها را تعیین و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد.هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویس مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان سرمایه باشد هیات مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.
حداکثر مدتی که طبق ماده 2 ل.ا.ق.ت برای تعیین تکلیف وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه مقرر شده است،9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی به ثبت شرکت ها است.هر گاه در این مدت افزایش سرمایه به ثبت نرسد،مرجع ثبت شرکت ها به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و جهت استرداد وجوه پرداختی و لغو تعهدات پذیره نویسان سهام جدید به بانکی که تعهد سهام تادیه و قسمت نقدی سهم در آن انجام شده است،ارسال خواهد داشت.در این صورت هرگونه هزینه ای برای افزایش سرمایه پرداخت و یا تعهد شده باشد،بعهده خود شرکت خواهد بود.
طرح اعلامیه ی پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام برای سهام جدید(در مرحله ی افزایش سرمایه)
1-نام و شماره ثبت شرکت
2-موضوع شرکت و نوع فعالیت آن
3-مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد نشانه ی شعب آن
4-در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن
5-مبلغ سرمایه ی شرکت قبل از افزایش سرمایه
6-اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد مقدار و امتیازات آن
7-هویت کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
8-شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
9-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه
10-مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه ی سهم
11-مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تصمیمات مربوط به آن
12-مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
13-مبلغ افزایش سرمایه
14-تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده اند.
15-تاریخ شروع و خاتمه ی مهلت پذیره نویسی
16-مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهام
17-حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
-نام بانک،مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن واریز و پرداخته شود.
19-ذکر نام رومه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.
20-آخرین ترامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است.
تذکر:
-طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای دارندگان امضاء مجاز شرکت برسد.
-مدت تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید نباید کمتر از دو ماه باشد.


 
همان طور که یک شخص طبیعی یا حقیقی متولد می شود،زندگی می کند و می میرد،اشخاص حقوقی نیز تشکیل و تاسیس و ثبت می شوند،فعالیت می کنند و منحل می گردند.شرکایی که یک شرکت را با قصد و اراده ی آزادانه ی خود بوجود می آورند،می توانند با قصد و اراده ی خود آن را منحل نموده و مضمحل سازند.معهذا می بایست انحلال شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نمایند و آن را ثبت کنند. بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده ی آن ،شرکت منحل می شود.انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
در مواردی شرکت به موجب اساسنامه و یا به حکم قانون و یا به حکم دادگاه منحل می شود.آنچه که باید دانست ،اینست که انحلال شرکت باعث از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت تا زمانی که شرکت بطور کامل و نهایی تصفیه نشده نمی گردد، بلکه در این مدت شخصیت حقوقی آن  در حال از بین رفتن است.
لذا بر این اساس باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت(در حال تصفیه)ذکر شود تا کلیه ی صاحبان سهام و اشخاص ثالث و ذینفع از انحلال شرکت مطلع و به وضعیت شرکت واقف باشند.
لطفاَ درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهامی در رابطه با انحلال شرکت،با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید.
موارد انحلال شرکت
شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می گردد:
1-وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
2-در صورتیکه شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضاء به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده تمدید شده باشد.
3-در صورت ورشکستگی:و آن وضعیتی است که در نتیجه ی آن شرکت متوقف از پرداخت دیون خود باشد.ورشکستگی شرکت ممکن است حسب اظهارنظر حود تاجر یا مدیران شرکت سهامی و یا به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و یا برحسب تقاضای مقام قضایی ذیصلاح صورت گیرد که در صورت ورشکستگی انحلال شرکت تابع مقررات ورشکستگی و مقررات مربوط خواهد بود.
4-تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام:شرکت سهامی همان طور که با قصد و اراده ی صاحبان سهام تشکیل می شود با اراده ی جمعی آنان نیزمنحل می شود که این انحلال در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفته است.بنابراین در هر موقع که مجمع مزبور به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد شرکت منحل می شود و مجمع مزبور ترتیب و شکل انحلال را مشخص کرده و یک یا چند نفر مدیر تصفیه و در صورت وم یک یا چند نفر ناظر از میان سهامداران و یا خارج از آنان با تعیین وظایف معین می کند.
تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی مرکز اصلی شرکت که نشانی تصفیه می باشد(مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد)باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در رومه رسمی و رومه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود.
در مدت تصفیه منظور از رومه کثیرالانتشار رومه ایست که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده باشد.

5-از بین رفتن حداقل نصف سرمایه ی شرکت سهامی
6-تقلیل سرمایه ی شرکت سهامی به حداقل قانونی:چنانچه سرمایه شرکت بعد از تاسیس از حداقل مبلغ مقرر برای هر یک از انواع شرکت های سهامی(خاص و عام) کمتر شود مجمع عمومی فوق العاده بایستی مطابق ضوابط و مقررات مندرج در اساسنامه و قانون تجارت ظرف یک سال مبادرت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر نموده و یا شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری تغییر شکل دهد.در غیر اینصورت هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.چنانچه قبل از صدور رای قطعی به موجب درخواست،انحلال منتفی گردد ،دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
7-موارد انحلال قضایی
الف)در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتیکه فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
ب)در صورتیکه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
ج)در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره  همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدت زائد بر شش ماه بلاتصدی باشد که در این حالت هر یک از سهامداران و کسانیکه حقوق آن ها در معرض  تضییع و یا تفریط قرار گرفته باشد می توانند جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه نمایند.در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره ی آن خواهند بود.بنابراین منظور از بلاتصدی ماندن تمام یا بعضی از سمت های هیئت مدیره اولاَ ترک مدیریت هر یک از مدیران بر خلاف قانون و مقررات و بدون اعلام استعفا است.ثانیاَ فوت بعضی یا تمام آنان ثالثاَ تمام یا بعضی از مدیران شرایط احراز مدیریت شرکت را از دست بدهند.
د)در صورت از بین رفتن موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن آن و همچنین انقضاء مدت شرکت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا به حد نصاب قانونی نرسد و یا تشکیل بشود و رای به انحلال شرکت ندهد.
در مورد بندهای الف.ب و ج دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه صلاحیت تشکیل مجمع را دارند مهلت مناسبی که حداکثر از شش ماه نکند،می دهد تا در رفع موجبات انحلال شرکت اقدام نمایند در غیر اینصورت حکم به انحلال شرکت داده و به تبع آن مدیر یا مدیران تصفیه را راساَ انتخاب و به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می نماید.   
در صورت صدور حکم قطعی دادگاه، مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی عبارتند از:
1)اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت
2)آخرین رومه ی رسمی شرکت
3)فتوکپی شناسنامه ی مدیر تصفیه ،هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
4)اصل رومه ی کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء(هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد می بایست به همراه صورت جلسه ی انحلال شرکت و دیگر مدارک  ذکر شده ،ظرف5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده ی آن ،شرکت منحل می شود).     


شهرستان کاشمر، یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی ایران است که در جنوب غربی این استان قرار گرفته است. این شهرستان با وجود امامزادگان سید حمزه ( ع ) ، سید مرتضی ( ع ) ، سید محمد ( ع ) و وجود آرامگاه شهید مدرس به عنوان دومین شهر زیارتی استان خراسان رضوی و چهارمین شهر زیارتی کشور از قابلیت مناسبی جهت سرمایه گذاری در عرصه گردشگری برخوردار است. از محصولات مهم شهرستان کاشمر می توان به زعفران، انگور، کشمش و فرش دستباف اشاره کرد.

یکی از مطمئن ترین راه هایی که می توان در کاشمر شروع به فعالیت اقتصادی نمود، ثبت شرکت است. از طریق ثبت کردن شرکت می توان از تخفیف های خوبی در معامله با فروشندگان برخوردار شد که برای شرکت های ثبت نشده میسر نیست.
حال این سوالات مطرح می شود که برای ایجاد و ثبت شرکت های تجاری ، چه شرایطی لازم است ؟ چه شرکت هایی را می توان در کاشمر به ثبت رساند و نحوه ی ثبت آن به چه صورت است ؟
در این راهنما سعی شده است اطلاعات کاملی راجع به این مهم در دسترس خوانندگان محترم قرار گیرد. متقاضیان عزیز، در صورت وجود سوالات بیشتر می توانند با مشاوران موسسه فکربرتر تماس بگیرند و یا به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- ده سوال متداول در ثبت شرکت
- راهنمای ثبت شرکت های تجاری
- موضوعات نیازمند اخذ مجوز در ثبت شرکت

• شرایط ثبت شرکت در کاشمر
به موجب قوانین ایران، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند. به منظور ثبت شرکت لازم است :
1- لیستی ازسهامداران و درصد سهام هر یک را تعیین نمایید .
2- لیستی از عناوین حداقل 5 نام مناسب سه سیلابی ( 3 کلمه ای ) انتخاب کنید که حداقل یک کلمه اسم خاص ( اسم انسان یا حیوان یا . ) باشد. نام شرکت باید دارای معنی و ریشه فارسی و موجود در یکی از فرهنگ نامه های معتبر فارسی از جمله فرهنگ نامه دهخدا، معین و عمید بوده و لاتین نباشد.
3- زمینه فعالیت شرکت را مشخص کنید. در شرکت های تجاری، قلمرو فعالیت شرکت های تجاری محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه پیش بینی شده است و نمی توان از آن نمود. به بیان دیگر موضوع شرکت های تجاری ، حدود عملیات و اهلیت شرکت و موسسات را معین می نماید. موضوعات فعالیت برای ثبت شرکت به سه گروه تقسیم می شود :
الف) موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و فعالیت هستند.
ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
ج) موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.
4- آدرس دفتر مرکزی شرکت و نشانی شعب شرکت در شهرستان ها ( در صورت وجود ) را به همراه کد پستی مشخص کنید.
5- لیست مدیران شرکت، دارندگان حق امضا و بازرسین را مشخص کنید.
6- مدارک شناسایی کلیه اعضای معرفی شده اعم از مدیر بازرس و سهامدار بایستی توسط وکیل دادگستری و یا دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شود.
7- افراد معرفی شده به عنوان مدیر و بازرس باید به دفاتر پلیس + 10 رفته و گواهی عدم سوء پیشینه را اخذ کنند.

• انواع شرکت در کاشمر
شرکت ها انواع مختلفی دارند . نظیر شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی عام ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، تعاونی ، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی .
شرکت با مسئولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند شخص برای امور تجاری تشکیل می شود و در آن ، مسئولیت شرکا محدود به سهم آنان در سرمایه شرکت است. حقوق شرکا به صورت سهم الشرکه است .
امتیاز این نوع شرکت ، به نسبت شرکت های اشخاص، در این است که در آن مسئولیت شرکا محدود به میزان آورده آنان است و امتیاز آن به نسبت شرکت های سرمایه ، در این است که انتقال سهم الشرکه شرکا در چنین شرکتی باید با رضایت شرکای دیگر باشد.
در ایران تفاوت شرکت های سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود این است که شرکت سهامی خاص با حداقل سه نفر سهامدار قابل تشکیل است و سهام نیز بدون نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی قابل نقل و انتقال هستند ولی در شرکت با مسئولیت محدود ، سرمایه به صورت اعلامی می باشد و هر چقدر که اعلام شود، احتیاجی به واریز به حساب شرکت ندارد ، با وجود این ، در شرکت سهامی خاص، ااماَ " 35 درصد " مبلغ اعلامی می بایست به صورت نقد به حساب شرکت واریز گردد و " 65 درصد " در تعهد مابقی ظرف " 5 " سال تادیه گردد.
خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود :
الف- سرمایه به سهام تبدیل نمی شود.
ب- طبق ماده 96 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی از طرف شرکا پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم ( قیمت گذاری ) و تسلیم شده باشد.
ج- قانون تجارت برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود، حداقل مبلغی تعیین ننموده است.
چ- در اسم شرکت باید عبارت مسئولیت محدود قید شود و اسم شرکت با اسم هیچیک از شرکاء همراه نباشد تا با شرکت تضامنی اشتباه نشود و برای شریک مسئولیت تضامنی نیز ایجاد نگردد.
ه- سهم الشرکه شرکت به صورت اوراق تجاری بی نام یا بانام در نمی آید و قابل انتقال به سایر افراد نیست مگر اینکه ، عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها است و دارای اکثریت عددی نیز می باشند در این خصوص موافقت کرده باشند.
شرکت سهامی خاص :
شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. امروزه افراد بسیاری شرکت سهامی خاص را برای راه اندازی کسب و کار خود برگزیده اند.
ایجاد چنین شرکتی برای مقاصد گوناگون انجام می شود اما بیشتر برای امور تجاری مهم مناسب است.
خصوصیات تشکیل دهنده شرکت سهامی خاص :
برای امکان تشکیل شرکت سهامی خاص، وجود عناصر و خصوصیات زیرین ضرورت قانونی دارد :
الف- سهامداران شرکت ، ( موسسین ) نباید کم تر از سه نفر باشند.
ب- سرمایه شرکت در موقع تاسیسریال نباید کم تر از یک میلیون ریال باشد.
پ- کلیه سهام شرکت باید به وسیله سهامداران ( موسسین ) تعهد و تامین گردد.
ت- سرمایه شرکت به سهام و در صورت تجزیه به قطعات سهام تقسیم شده و باید متساوی القیمه باشد .
ث- مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها خواهد بود.
ج- اساسنامه شرکت به امضای کلیه سهامداران خواهد رسید و اداره امور شرکت طبق اصول بازرگانی و مالی و قواعد پیش بینی شده در اساسنامه به عمل خواهد آمد.
چ- ثبت کردن شرکت در اداره ثبت شرکت ها، بر اساس اظهارنامه ممضی به امضای کلیه سهامداران ( موسسین ) به عمل خواهد آمد. نمونه چاپی اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص، از مرجع ثبت شرکت ها خریداری می شود. اظهارنامه بر اساس مصرحات قانون تجارت و قانون اصلاحی آن ، تکمیل می گردد .
ح- اظهارنامه درخواست ثبت شرکت سهامی خاص، مشعر بر تعهد کلیه سهام شرکت خواهد بود و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه شرکت به حساب ( شرکت در شرف تاسیس ) که نباید کم تر ازسی و پنج درصد کل سهام که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد باشد، ضمیمه اظهارنامه خواهد بود.
خ- هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد، باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک، در اظهارنامه منعکس شود و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد، باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه انعکاس یابد.
د- مبلغ اسمی هر سهم به توافق سهامداران تعیین و نقل و انتقال سهام بر طبق پیش بینی های معموله در اساسنامه خواهد بود.
ذ- قید عبارت " شرکت سهامی خاص " قبل از نام شرکت یا بعد از آن ، بدون فاصله با نام شرکت ، در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت ، به طور روشن و خوانا به عمل خواهد آمد.
و- در شرکت های سهامی خاص، موسسین شرکت در واقع همان سهامدارانی هستند که به تشکیل شرکت اقدام می نمایند. بدین جهت نیازی به مجمع عمومی موسس که در شرکت های سهامی عام غیر از هیئت موسس بوده و از اجتماع هیئت موسس و پذیره نویسان تشکیل می شوند ندارند. بلکه اولین جلسه سهامداران در شرکت سهامی خاص، در واقع به منزله مجمع عمومی موسس است که اقدام به انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت می نمایند که بایستی نتیجه انتخابات در صورتجلسه تنظیمی که به امضای کلیه سهامداران می رسد، منعکس گردد. ماده 145 لایحه قانون تجارت می گوید : " انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی عام در مجمع عمومی موسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی خاص، طبق ماده 20 این قانون به عمل خواهد آمد ".
م- سهامداران ( موسسین ) شرکت سهامی خاص در اولین جلسه مجمع عمومی که مجمع عمومی موسس تلقی می شود، طی صورتجلسه ای که برای تعیین اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت تنظیم می نمایند ، نام رومه کثیرالانتشاری را که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی، در آن رومه منتشر خواهد شد ، باید ذکر نمایند.
ی- مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود. لیکن این مدت از " دو " سال بیشتر نمی تواند باشد. هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات ، یک رئیس و یک نائب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آن ها در هیات مدیره بیشتر باشد.
ن- سهامداران ( موسسین ) شرکت سهامی خاص در اولین مجمع عمومی شرکت پس از انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت ، باید از منتخبین قبولی سمت مدیریت و بازرسی را کتباَ اخذ و ضمیمه مدارک منضم به اظهارنامه که تسلیم مرجع ثبت شرکت ها خواهد شد، بنمایند. زیرا قبول کتبی سمت ازسوی آنان ، یا به عبارت دیگر قبولینامه سمت ، به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود، عهده دار آن گردیده اند.
شرکت سهامی عام :
شرکت سهامی عام ، شرکتی است که دست کم از 5 نفر تشکیل می شود و در آن سرمایه به قطعات مساوی سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. این شرکت، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه ، " صاحبان سهم " یا " سهامدار " گفته می شود. کسانی که سهام آنان به ویژه در شرکت های بزرگ، و شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود. تنها در شرکت های سهامی عام است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم، تامین می کنند.
شرکت تضامنی :
در تقسیم بندی شرکت ها، شرکت های تجاری را می توان به سه نوع تقسیم کرد : نوع اول ، شرکت هایی هستند که سرمایه در آن ها دخالت دارد. نوع دوم ، شرکت هایی هستند که اعتبار و شخصیت شرکا در آن دخالت دارد. نوع سوم ، شرکت هایی هستند که از امتزاج دو نوع شرکت گفته شده ( سرمایه و اعتبار و شخصیت شرکا ) تشکیل می شود. شرکت سهامی و با مسئولیت محدود ، بارزترین شرکت ها در نوع اول ، و شرکت های تضامنی و نسبی در نوع دوم و شرکت های مختلط در نوع سوم است. شرکت های سهامی و تضامنی درست در مقابل یکدیگر قرار دارند. در شرکت های سهامی شخصیت و اعتبار شرکا به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکا بیش از هر چیز شاخص شرکت است.
به موجب ماده 116 قانون تجارت : " شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
شرکت نسبی :
شرکت نسبی یکی دیگر از اقسام شرکت های اشخاص است. این شرکت مختص به قانون ایران است و در کشورهای اروپایی چنین شرکتی وجود ندارد و تنها شرکتی است که با اصول فقه اسلامی و اصول حقوق مدنی ایران مطابقت دارد.
ماده 3 قانون تجارت ایران شرکت نسبی را این گونه تعریف می نماید : " شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص، بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند ".
شرکت تعاونی :
شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در این قانون مصرح است، تشکیل می شود.
شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.
حداقل تعداد اعضا 7 نفر است و مسئولیت اعضا محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است. سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است.
شرکت مختلط غیرسهامی :
به موجب ماده 141 قانون تجارت : شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن ، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته و بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
این نوع شرکت اصولاَ توسط دو دسته اشخاص تشکیل می شود. دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند ، اما به امور تجاری آگاه نیستند. دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند. ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند یا دارای طرح های صنعتی یا موافقت های اصولی برای تاسیس کارخانه هستند و نمی خواهند به عنوان کارمند یا کارمندان سرمایه داران کار کنند. بلکه می خواهند برای خودشان کار کنند. این دو دسته می توانند با هم به توافق برسند و شرکت مختلط غیرسهامی تشکیل بدهند. در این صورت شرکای دسته اول دارای مسئولیت محدود و شرکای دسته دوم دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی می شوند و اداره شرکت نیز به عهده آن ها خواهد بود.
شرکت مختلط سهامی :
به موجب ماده 162 قانون تجارت : شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده، و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی، شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. حداقل عده شرکای سهامی به ملاک ماده 3 لایحه قانونی مصوب 1347/ 12/ 24 سه نفر خواهد بود.
بنابراین شرکت مزبور یک شرکت بازرگانی است و ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی . نسبت به شریک یا شرکای ضامن ، مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکای سهامی، مقررات شرکت سهامی جاری است. در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند، مقررات مخصوصی وضع گردیده است.
در این نوع شرکت، معمولاَ سرمایه به وسیله شرکای سهامی تامین می گردد و شرکای ضامن ممکن است فقط طرح فنی یا دانش تخصصی خود را به عنوان آورده غیرنقدی به شرکت عرضه نمایند تا با سرمایه شرکای سهامی نسبت به پیاده کردن طرح و راه اندازی آن اقدام گردد.
در اسم شرکت مختلط سهامی، باید عبارت " شرکت مختلط " و لااقل اسم یکی ازشرکا ضامن قید گردد.
شرکت مختلط غیرسهامی :
به موجب ماده 141 قانون تجارت : شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن ، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود ".

  

 
تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه ی آغاز تعهدات شرکت را معین می کند،در واقع ،تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول ،نمی توان تعهداتی را که شرکا بر عهده  گرفته اند بر عهده ی شرکت گذاشت،چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود.

در این رابطه ماده ی 583 قانون تجارت مقرر می کندکلیه ی شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»،ولی به هیچ وجه معین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود.برعکس،قانون گذار ما در ماده ی 584 برای تشکیلات غیر تجارتی،تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است.موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت،دارای شخصیت حقوقی می شوند(ماده ی 587 ق.ت).
پس به طور مسلم،شرکت های تجاری-همانند موسسات و تشکیلات دولتی-برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند،اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند؟پاسخ کلی به این سوال آسان است و آن این است که در حقوق ایران،شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذارتشکیل»شده باشد.اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع قواعد خود است:
-شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه ی نقدی آن ها تادیه و سهم الشرکه غیر مقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد96،1 و ماده ی 5 ناظر به ماده ی 1 قانون تجارت).
-شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه ی شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود(ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347).
شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه ی سهامداران،پرداخت قسمت نقدی سرمایه-که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد-انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه ی سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود(ماده ی 20 لایحه ی قانونی 1347).
-شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می شود که مقررات مواد مندرج در ماده ی 176 قانون تجارت رعایت شده باشد.این مواد عبارت اند از:ماده ی 28،38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد هنوز به قوت خود باقی اند.به موجب این مواد ،برای تشکیل شرکت لازم است:
1-تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد(مواد 38 و 39 قانون تجارت 1311)
2-سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح مندرج در ماده ی 28 قانون تجارت 1311 تقسیم شده باشد.
-تشکیل شرکت تعاونی تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی را تشکیل می دهد.برای مثال،اگر شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را انتخاب کرده باشد،زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهد بود.
قانون گذار درباره ی زمان تشکیل مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است.مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجاد نمی شود،چه انعقاد قرارداد شرکت به خودی خود به معنای تشکیل سرمایه ی جمعی نیست و تا عملاَ چنین سرمایه ای تشکیل نشود،تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود،اما آیا می توان گفت که شرکت مختلط غیر سهامی باید ثبت شود تا شخصیت حقوقی پیدا کند؟وجود ماده ی 150 قانون تجارت چنین شبهه ای را القا می کند.به موجب این ماده: در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد،شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. ».آیا این جمله به این معنا نیست که تا شرکت ثبت نشده،شرکا در حالت قبل از تشکیل هستند و همگی مسئولیت تضامنی دارند؟ماده ی 152 قانون تجارت این شبهه را تا حدودی برطرف می کند.به موجب این ماده: هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را نپرداخته اند و یا پس از تادیه مسترد داشته است،طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است،مستقیماَ علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه ی دعوا نمایند. ».
مفهوم مخالف این ماده این است که اگر شریک مزبور سهم الشرکه ی خود را پرداخته باشد،طلبکاران فقط می توانند به شرکت مراجعه کنند،زیرا شرکت با پرداخت سهم الشرکه از جانب شرکا تشکیل می شود و مراجعه به شرکا مورد ندارد.بر عکس،تا زمانی که سهم الشرکه ی شرکا پرداخت نشده،طلبکاران می توانند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرند و به طور مستقیم به شرکا که سهم الشرکه را هنوز نداده اند،مراجعه کنند.از این گذشته،برای تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی می توان از قاعده ی وحدت ملاک استفاده کرد.در واقع،قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی مقرر داشته است که شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی پرداخت و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96 و 1 قانون تجارت)با توجه به اینکه شرکت مختلط غیر سهامی آمیخته ای است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود،اجرای مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی کاملاَ منطقی است،کما اینکه در مورد شرکت های مختلط سهامی چنانچه گفتیم،قانون گذار تشکیل شرکت را تابع مقررات شرکت های سهامی کرده است.پس،به نظر ما در مورد شرکت مختلط غیر سهامی نیز باید گفت که شرکت زمانی تشکیل شده تلقی می شود کهتمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».در این زمان،دارایی جمعی،یعنی دارایی شرکت ایجاد می شود و در نتیجه اشخاص ثالث می توانند به طور مستقل به شرکت که واجد شخصیت حقوقی است،مراجعه کنند.
به هر حال،تشتت در مقرراتی راجع به تاریخ شروع شخصیت جقوقی در شرکت های مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخ دقیقی معین کند که بهترین تاریخ،تاریخ ثبت شرکت است و برای آنکه افراد به ثبت شرکت های تشکیل شده مبادرت کنند،مسئولیت تضامنی آنان قبل از ثبت باید برقرار گردد.قانون گذار ایران،در وضع ماده ی 220 قانون تجارت چنین هدفی داشته است،اما اولاَ این ماده در صورتی اعمال می شود که شرکت مطابق قانون تجارت تشکیل نشده باشد و بنابراین،عدم ثبت وماَ به اجرای آن منتهی نمی شود،ثانیاَ به جای شناسایی مسئولیت تضامنی مستقیم شرکا،همکاری آنان را شرکت تضامنی تلقی کرده است که مستم این است که طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه کنند و بعد به شرکا که این امر خود، مشکلاتی را به بار می آورد.
ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی  سوالات  شما در زمینه های حقوقی و ثبتی می باشد. شما همواره می توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

 
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.حداقل سرمایه ی شرکت سهامی یک میلیون ریال می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
1-دو برگ اظهارنامه ی شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه  توسط کلیه ی سهامداران.
2-دو جلد اساسنامه ی شرکت سهام خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه ی سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-ارائه ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه ی تقویم نامه ی کارشناس رسمی دادگستری اامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه ی شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
7-ارائه ی مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها
8-کپی کارت ملی
توجه:کلیه ی شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.
در صورت کامل بودن مدارک ابرازی ،کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها نسبت به تهیه ی پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پس از تایید مسئولین اداره ی ثبت شرکت ها تحویل متقاضی می شود.متقاضی بایستی حق الثبت و حق الدرج آگهی تاسیس شرکت در رومه را پرداخت نماید و مدارک را به قسمت ثبت دفاتر اداره ی ثبت شرکت ها تحویل داده و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ی ثبت سهامداران(که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد)با قید(ثبت با سند برابر است)امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده باید به امضاء رئیس اداره ی ثبت شرکت ها برسد.
یک نسخه از مدارک ضبط و در پرونده ی شرکت در بایگانی اداره ی ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک( اظهارنامه ی یک برگ،اساسنامه ی یک جلد،صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین یک نسخه و صورت جلسه ی هیات مدیره یک نسخه)ور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی می گردد.
نسخه ی دوم آگهی تاسیس جهت درج در رومه ی کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده را جهت درج در رومه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران(پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود)تسلیم می نماید.
چند نکته:
-انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه ی صورت جلسه هیات مدیره به اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.در عین حال مدیر عامل نمی تواند مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.
-پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه ی دفاتر قانونی شرکت(رومه-کل)و پلمپ دفاتر در اداره ی ثبت شرکت ها اقدام نماید.
-طبق ماده ی 48 قانون مالیات های مستقیم شرکت های سهامی موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر(با توجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شود.
-چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه ی ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه ی مربوطه جهت ثبت و درج در رومه ی رسمی به اداره ی  ثبت شرکت ها تقدیم می گردد:
1.انتخاب مدیران و بازرسان
2.تصویب ترامه
3.کاهش یا افزایش سرمایه ی شرکت و یا هر گونه تغییر در موارد اساسنامه
4.انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن
در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل  نماید ،با تعیین روز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه ی انحلال ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ی ثبت شرکت ها ارسال می شود ،تا پس از  ثبت در رومه ی رسمی آگهی شود.
ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات  شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.
شما همواره می توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.


 یک شرکت پس از ثبت ، جهت شناساندن محصول خود می تواند علامت تجاری خود را در اداره مالکیت های معنوی به ثبت برساند . ثبت برند تجاری حافظ حریم و کسب و کار است . انجام این کار می تواند یک کسب و کار را از سایر کسب و کارها تمیز دهد و از حقوق برند در مقابل رقبا دفاع کند.
امروزه شرکت های فراوانی در استان البرز با طرح های مختلف و اسامی منحصر به فرد پا به عرصه ظهور گذاشته اند. این شرکت ها، با ثبت برند خود می توانند کمیت، جنس و کیفیت کالایشان را به مصرف کنندگان نشان داده و به مشتریان تضمین نمایند که کالای خریداری شده، همان کالای قبلی و مورد نظر است.

هر شرکت می تواند برای محصولات متنوع خود برندهای متعددی به ثبت برساند و محدودیتی در داشتن برند و تعداد آن ها نیست. البته برای ثبت چند برند تجاری باید به تعداد آن ها اظهارنامه جداگانه تقدیم شود.
برند هم به صورت لاتین و هم به صورت فارسی قابلیت ثبت دارد. چنانچه برند شما فارسی باشد می بایست در لغت نامه دهخدا مستند معنایی آن را ارائه دهید و چنانچه برند انتخابی به لاتین باشد باید حتماَ کارت بازرگانی ارائه نمایید. توجه داشته باشید ، برندی که معنای لاتین داشته باشد هر چند به صورت فارسی نوشته شده باشد باز هم جزء برند لاتین محسوب می شود.
برندها می توانند در انواع زیر ثبت گردند :
- فقط نام فارسی
- فقط نام لاتین
- فقط طرح لاتین
- تلفیقی از طرح و نوشته فارسی
- طراحی و تلفیقی از نوشته لاتین

امتیازات ثبت برند
در صورتی که اشخاص برند خود را به ثبت برسانند می توانند به امتیازات متعددی دست یابند. از جمله این امتیازات ، به قرار ذیل است :
- ثبت علامت تجاری باعث می شود تا تولیدکنندگان در حوزه بین المللی نیز جایگاه ویژه ای داشته باشند.
- این کار موجب کسب اعتبار مادی و معنوی برای شرکت یا تجارتخانه می شود .

 

ثبت برند در استان البرز


- شرکت ها با ثبت علامت تجاری می توانند از امتیاز اخذ گواهی و نشان استاندارد بهره مند شوند.
- ثبت برند باعث می شود تا افراد سودجو در آینده از این علامت سوء استفاده نکنند . تا زمانی که افراد برند خود را به ثبت نرسانند هر گونه سوء استفاده از نام و طرح غیرقابل پیگیری می باشد.
- چنانچه شرکتی در معرفی برند خود موفق شده و بازار هدف خوبی برای خود ایجاد نماید، مم می گردد تا همواره بر کیفیت محصولات خود بیفزاید.
- شرکت ها با ثبت کردن برند خود به طور قانونی به رسمیت شناخته شده و به واسطه آن اعتبار سرمایه گذاران را به خود جذب می کنند.
- با انجام این کار می توانید بر ارزش برند خود بیفزایید که این موضوع سبب می شود تجار و یا شرکت ها تمایل به خرید یا استفاده از برند شما داشته باشند .
- با استفاده از برند ، می توان اقدام به واگذاری نمایندگی و یا اخذ نمایندگی نمود.
- چنانچه شرکت ها برندسازی موفقی داشته باشند ، می توانند برند خود را جزو دارایی های خود به حساب آورند.
درخواست وام بانکی، استفاده از برند ثبت شده برای تبلیغات و بازاریابی و جلوگیری از فله فروشی محصولات از سایر امتیازات ثبت برند می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در استان البرز
برند هم به صورت حقیقی و هم به صورت حقوقی قابل ثبت است. برندهای حقیقی را افراد حقیقی که مستقلاَ به امر تجارت می پردازند و دارای شرکت و یا موسسه حقوقی خاصی نمی باشند به ثبت می رسانند و برندهای حقوقی را شرکت ها و موسساتی که به لحاظ قانونی دارای اعتبار و شخصیت می باشند.
مدارک لازم برای ثبت برند اشخاص حقیقی به قرار ذیل است :
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
- کپی برابر اصل مجوز فعالیت ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و یا هر گونه مجوز فعالیت )
- کپی برابر اصل کارت بازرگانی به نام متقاضی چنانچه برند ریشه غیرفارسی داشته باشد.
- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
مدارک ثبت برند اشخاص حقوقی :
- یک نسخه کپی از آگهی تاسیس و کپی آخرین رومه رسمی تغییرات شرکت در صورت وجود
- یک نسخه کپی از مجوزهای شرکت شامل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کسانی که در شرکت حق امضاء دارند.
- کپی کارت بازرگانی به نام شرکت یا مدیرعامل شرکت چنانچه برند ریشه غیر فارسی داشته باشد.
- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
- مهر شرکت

مراحل ثبت برند
در صورتی که می خواهید برند خود را به ثبت برسانید، ابتدا باید نام مناسبی برای برندتان انتخاب نمایید. طراحی برند باید به گونه ای باشد که تکراری نبوده و سابقه ثبت نداشته باشد. چراکه چنانچه برندی از قبل به ثبت رسیده باشد، امکان ثبت مجدد با این عنوان ممکن نخواهد بود. لذا می بایست قبل از اقدام به ثبت، از نام مورد نظر خود استعلام بگیرید.
یک برند پس از اینکه آماده گردید باید در مرجع ثبت برند پذیرش گردد . برای این منظور، متقاضی می بایست با ثبت اظهارنامه خویش، تقاضای ثبت برند را به اداره مالکیت صنعتی اعلام نماید. آدرس وب سایت مرکز مالکیت معنوی جهت ثبت اظهارنامه علائم تجاری، اختراعات و طرح های صنعتی  می باشد.

 

مراحل ثبت برند در استان البرز


پس از بررسی کارشناسان ذیربط ، پاسخ اداره ممکن است یکی از سه وضعیت اخطار نقص / رد پرونده / آگهی نوبت اول باشد. زمانی که برند قابلیت ثبت نداشته باشد ، پرونده رد می گردد که در این صورت درخواست از بین می رود وشخص باید درخواست جدید با نام جدید ارائه نماید.
اما در حالت آگهی نوبت اول یعنی ایرادی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و باید نسبت به ارائه مدارک اقدام نمود.
پس از آگهی نوبت اول و تکمیل مدارک به صورت فیزیکی و ارائه آنها به اداره مالکیت معنوی بایست از طریق سامانه نسبت به پرداخت هزینه رومه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمود، بعد از گذشت 31 روز از تاریخ رومه مرحله اول در صورتی که اعتراضی برای ثبت علامت تجاری وجود نداشته باشد، یک آگهی در رومه منتشر می شود ودر انتها گواهی ثبت ده ساله برند ارائه می گردد.
برند ابتدا به صورت کشوری ثبت می شود و بعد بنا به تقاضای درخواست کنندگان می توان آن را به صورت برند مادرید یا همان بین المللی به ثبت رساند. تقاضای ثبت بین المللی برند صرفاَ از طریق مراجع ثبت مالکیت معنوی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبدا می باشد.
شایان ذکر است، برای ثبت یک برند به طور تقریبی 60 روز کاری زمان لازم خواهد بود تا کارشناس اداره مالکیت صنعتی نظر خود را مبنی بر قابل ثبت بودن یا نبودن علامت اعلام نماید.
هزینه ثبت برند بر اساس نوع محصولات و تعداد آن ها و نیز طبقات مدنظر متفاوت می باشد.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله " راهنمای ثبت برند در کرج " مراجعه نموده و یا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .
موسسه حقوقی فکر برتر، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت، ثبت برند و علامت تجاری ،ثبت طرح صنعتی به عمل آورد.


 آیا شرکت های خارجی می توانند در ایران به فعالیت بپردازند و اقدام به ثبت شعبه نمایند ؟
این مقاله محتوای پاسخ به سوالات متقاضیان محترم در خصوص " مقررات و نحوه فعالیت شرکت های خارجی در ایران " می باشد . در این راهنما سعی شده است اطلاعات کاملی راجع به این مهم در دسترس خوانندگان محترم قرار گیرد.
شرکت های خارجی که می خواهند در ایران به فعالیت بپردازند اولین و مهم ترین وظیفه ای که دارند اینست که شرکت خود را به ثبت برسانند؛ ثبت شرکت های خارجی در ایران به دو حالت متصور است :
نخست اینکه شرکت خارجی به خصوص در مواردی که به منظور سرمایه گذاری در ایران حاضر می شود به تشکیل و ثبت یک شرکت فرعی اقدام می نماید.

حالت دوم فعالیت شرکت خارجی در ایران به صورت ثبت شعبه یا نمایندگی می باشد .شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماَ موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.
مهم ترین علتی که یک شرکت خارجی به تاسیس شعبه در کشور دیگری اقدام می نماید، بازاریابی برای فروش محصولات شرکت است. صادرکنندگان اغلب به این نتیجه می رسند که تجارت از طریق شعب یا شرکت های فرعی، بازارهای تازه ای را بر روی محصولات آنان می گشاید و دربرگیرنده عامل رشد قابل توجهی می باشد . بنابراین برای تحقق چنین هدفی ممکن است شرکت های خارجی که به منظور فروش محصولات یا بازاریابی محصولات خود در ایران فعالیت دارند ، به تاسیس شعبه یا نمایندگی اقدام نمایند .

نکات حائز اهمیت راجع به ثبت شعب شرکت های خارجی در ایران :
1- شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی قرارداد قانونی منعقد نموده اند، می توانند در جهت انجام امور قانونی و فعالیت خود، در حدود قرارداد منعقده ، طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، به ثبت شعبه خود در ایران مبادرت نماید. به این نحو که شعبه مزبور تابعیت ایرانی ندارد ؛ بلکه فقط در مرجع مربوطه به عنوان شعبه ای از یک شرکت خارجی به ثبت می رسد.
2- ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران مجاز است و مشمول منع مذکور در اصل 81 قانون اساسی نیست.
3- تقاضای ثبت شعبه برای شرکت ، ممکن است ضمن تقاضای ثبت اصلی شرکت به عمل آید که در این صورت باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ، در ذیل ثبت اصلی شرکت به ثبت برسد. اما علاوه بر این ، ممکن است شرکت بعد از تاسیس تصمیم به ثبت شعبه نماید. در این صورت تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که باید رونویس تصدیقی که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه مدیرشعبه ضمیمه آن شود، سپس مبادرت به ثبت شعبه گردد .
4- شعبه برخلاف نمایندگی، نه شخصیت حقوقی مستقل دارد و نه دارایی مستقل ؛ بلکه فقط آدرس آن ، غیر از آدرس مرکز اصلی شرکت است.
5- شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است . شرکت وابسته بدین معنی است که شرکت اصلی با اشخاص دیگر سرمایه گذاری کند و با مشارکت یکدیگر، یک شرکت تاسیس کنند که بخشی از سهام آن به شرکت اصلی تعلق دارد. شرکت وابسته ، برخلاف شعبه ، دارای یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی یا شرکت مادر است.
6- مرجع ثبت شعبه شرکت خارجی، " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " واقع در تهران می باشد.
7- هر شرکت خارجی، برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی، در ایران مبادرت نماید ، باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
8- شعبه مزبور ، فقط در حدود موضوع قرارداد مربوط و اختیارات ناشی از آن می تواند در ایران فعالیت کند.
9- در موقع تعیین نام شعبه ، باید دقت شود نام تایید شده عین نام شرکت خارجی با قید شعبه یا نمایندگی باشد و از اختصار نام یا ترجمه آن خودداری شود.
10- مدت فعالیت شعبه، برابر مدت قرارداد بوده و به محض پایان مدت مذکور، فعالیت شعبه نیز در ایران خاتمه خواهد یافت مگر اینکه مدت قرارداد تمدید شود.
11- هر گاه قبل از خاتمه مدت قرارداد ، شعبه شرکت خارجی ، موضوع قرارداد را انجام دهد، یا قرارداد در اثر اختیار فسخ پیش بینی شده، فسخ گردد، فعالیت شعبه شرکت خارجی در ایران خاتمه پیدا خواهد کرد.
12- به موجب قانون ، اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی ربط لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
13- شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
14- شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارائه نمایند.
15- اشخاص مزبور موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذی ربط ارسال دارند.
شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران ، بایستی اسناد و مدارک ذیل را فراهم نموده و به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارائه نمایند :
الف) پرداخت هزینه تعیین نام به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ب) تکمیل فرم تعیین نام
ج) درخواست کتبی شرکت
د) کپی مصدق اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط
ه) آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
ی) گزارش توجیهی شامل اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت مشتمل بر :
- اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
- تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران
- تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
- برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
ن) ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی در صورتی که دارای قرارداد با آن دستکاه باشند.
ط) ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی صلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره مربوطه ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند.
توجه داشته باشید که :
- چنانچه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید، تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد، پس از تایید مرجع ذی ربط ( نظیر مرجع ثبت شرکت ها ) و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره فوق الذکر ارائه گردد.


 
نام شرکت عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند .

همانطور که شخص حقیقی دارای نام و فامیل و مشخصات سجلی است و توسط سازمان ثبت احوال ( وزارت کشور ) ثبت و در شناسنامه و کارت ملی منعکس می شود شخص حقوقی نیز با انتخاب نام شرکت و علامت تجاری و ثبت مراتب در اداره ثبت شرکت ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( قوه قضاییه ) می تواند هویت خود را رسمیت بخشد و متعاقباَ از امتیاز و مزایای آن استفاده نماید.
اصولاَ شرکا در انتخاب نام شرکت آزادند معذلک رعایت پاره ای مصالح، خصوصاَ حفظ حقوق اشخاص ثالث برقراری شرایطی برای انتخاب نام را اجتناب ناپذیر می سازد.
قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرایط نام منتخب برای شرکت احکام متعددی دارند. از جمله می توان به مواد 95، 117 و 4 قانون تجارت اشاره نمود . در این مواد آمده است :
در اسم شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت ( بامسئولیت محدود ) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت . ( ماده 95 قانون تجارت )
در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکا ) ( و برادران ) قید شود. ( ماده 117 قانون تجارت )
در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل ( و شرکا ) ( و برادران ) ضروری است. ( ماده 4 قانون تجارت )
همچنین به موجب قانون تجارت، در شرکت های سهامی عام ، کلمه " عام " و در شرکت های سهامی خاص، کلمه " خاص " بلافاصله بعد از اسم یا قبل از اسم شرکت اضافه می شود؛ به این منظور که نوع شرکت سهامی جهت مراجعه کنندگان مشخص باشد.
امروزه ، مراجع ثبت شرکت های تجاری با توسل به احکام پراکنده در قوانین مختلف رویه هایی را با هدف پرهیز از تعرض به حقوق اشخاص ثالث به وجود آورده اند. بعضی از این احکام عبارتند از :
– قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ،
– تبصره ذیل ماده 20 قانون ثبت احوال ،
– ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ،
– ملاک قوانین راجع به علائم تجاری و اسم تجاری از جمله ماده 578 قانون تجارت و کنوانسیون پاریس.
– دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی
به موجب دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی برای تعیین نام می بایست :
الف- از اسم خاص استفاده گردد.( اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شییء یا مفهومی به کار می رود).
ب- اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
پ- اسامی انتخابی برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.
ت- در انتخاب نام شرکت، از عنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
ج- اسم انتخابی، لاتین نباشد.
د- تکراری نباشد.
ه- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
ی- اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
ن- اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
و- چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
چند نکته :
1- نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
2- هر چند استفاده از اسامی شهر ها، رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد ،اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
3- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
4- مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
5- نام شخص حقوقی (نام شرکت) ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام، ناقص حرکتی، لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می شود.
نام پیشنهادی اشخاص حقوقی (شرکت) در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:

نام هایی که در آن از اسامی ،عناوین و اصطلاحات بیگانه و خارجی استفاده شده باشد.
نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند مورد قبول نمی باشند.
نامی که قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، ملی ،  ملت،  کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی .
استفاده از عناوینی نظیر ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
چنانچه نام اشخاص حقیقی ثبت شده باشد نمی توان مشتق آن نام را برای یک نفر دیگر ثبت کرد.
هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود، بلکه بصورت حروف نوشته شود.
از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف استفاده نشود.
برداشتن کلمات قبلی ثبت شده و افزودن عدد به آن مورد قبول نمی باشد.
 استفاده از کلمات قبلی ثبت شده و اضافه کردن یک کلمه توصیفی به آن مورد قبول نیست.
اگر نام انتخابی با اضافه کردن یک پسوند یا پیشوند شبیه به کلمات ثبت شده قبلی باشد نام مورد قبول نیست.
نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود:
دکوراسیون، انتظام، نظام، نفت، پتروشیمی، دادگستر، بنیاد، سازمان، مرکز، بهزیست، بانک، بسیج، جهاد، آسانسور، آژانس، آزاده، تکنو، فامیلی، فیلتر، باور، میکروبرد، تست، استار، تک، مدرن، پیک، امنیت، کارواش، فانتزی، شهروند، اقتصاد، میهن، جوانان، ایمان، هدف، سپاه، تکنیک، دیتا، تک نو، تکنولوژی، اورست، مونتاژ، ونوس، دفتر، ایتال، بیو، کنترل، متریک، مترلژی و برای آپارتمان معادل آن = كاشانه، تکنیک و تکنو معادل آن = فن، تکنولــوژی معادل آن= فن آوری یا فن آوران، کلینیک معادل آن =درمانگاه، دکوراسیون معادل آن= آرایه، سیستم معادل آن= چرخه.
چنانچه نتیجه کارشناسی نام، نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی باشد، مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی، به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید.
تبصره 1: در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام، اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض، به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.
تبصره 2: در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط، مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.
 


شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودی وضع مادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن ها طبق اصولی که در قانون تعاونی ها مطرح است تشکیل می شود.

موضوع شرکت های تعاونی ممکن است یک یا چند منظوره باشد. مانند انجام خدمات عمومی، هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان ( شرکاء ) ، تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء ، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار و توان مالی ندارند ( مثل دار قالی بافی و پشم جهت فرش بافی ) ، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن و …
با توجه به آن چه گفته شد، چند نمونه از شرکت های تعاونی عبارت است از :
1- شرکت تعاونی تولید اعم از محصولات کشاورزی، صنعتی، دامداری و پرورش طیور
2- شرکت تعاونی فروش محصولات
3- شرکت تعاونی مصرف لوازم مورد نیاز زندگی شرکاء
4- شرکت تعاونی صنوف
5- شرکت تعاونی روستایی
6- شرکت تعاونی ساختمان یا مسکن
7- شرکت تعاونی وام و اعتبار
در این نوع شرکت ، مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد.
شایان ذکر است، شرکت تعاونی، مانند شرکت های تجاری، دارای شخصیت حقوقی است و دارایی آن، مجزا و مستقل از دارایی اعضاء می باشد.

ارکان شرکت تعاونی
شرکت تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان ذیل است :
– مجامع عمومی ؛
– هیئت مدیره ؛
– بازرسی .

اعضاء شرکت تعاونی
در شرکت تعاونی :
1-  تعداد اعضاء شرکت تعاونی نمی تواند کمتر از 7 نفر باشد.
2-  اعضاء می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
3-  اگر عضو شخص حقوقی است، باید در زمره اشخاص حقوقی غیردولتی باشد. بنابراین دولت ، وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و شرکت های دولتی نمی توانند به عنوان عضو در یک شرکت تعاونی وارد شوند.
4-  شرایط عضویت در تعاونی ها عبارت است از : تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، عدم ممنوعیت قانونی و حجر ، خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه ،درخواست کتبی عضویت و تعهد به رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ، عدم عضویت در تعاونی مشابه.

حداقل سرمایه در شرکت های تعاونی
به موجب تبصره ( 3 ) ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد ج.ا.ا اصلاحی / 1 / 1392 :
حداقل سرمایه برای تشکیل تعاونی نباید از ده دصد سرمایه گذاری مورد نیاز کمتر باشد ؛ و در صورتی که در سایر قوانین و مقررات برای موضوع فعالیت حداقل میزان سرمایه تعیین شده باشد رعایت آن اامی است.

اساسنامه شرکت تعاونی
هر شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد.اساسنامه انواع شرکت های تعاونی، به صورت " نمونه اساسنامه " به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد.
اساسنامه شرکت تعاونی طبق قانون بخش تعاونی ، باید حاوی نکات ذیل باشد :
1- نام شرکت با قید کلمه تعاونی ؛
2- نوع شرکت ( تولیدی یا توزیعی بودن و نوع فعالیت )؛
3- هدف شرکت ؛
4- مرکز اصلی عملیات و نشانی ؛
5- سرمایه شرکت ( میزان سرمایه ، تعداد سهام ، ارزش هر سهم ، تعداد سهامی که هر عضو می تواند داشته باشد ، میزان مبلغ لازم التادیه هر سهم ، حداکثر مدت برای تادیه مبلغ پرداخت نشده سهام ، با نام و غیر قابل تقسیم بودن سهام ، مقررات راجع به ورقه سهم ، شرایط انتقال سهام ، سرمایه گذاری ارگان های دولتی و عمومی در شرکت ، هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات ) ؛
6- مقررات راجع به عضو ( شرایط ورود به عضویت ، مرجع قبول عضو ، موارد خرج از عضویت ، شرایط اخراج عضو و مرجع تصمیم گیری در اخراج ، حقوق و تکالیف اعضا ) ؛
7- مجامع عمومی شرکت ( انواع مجامع و مقررات راجع به آن ها از قبیل مقررات راجع به دعوت ، نصاب رسمیت جلسات ، اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیمات و انتخاب هیئت مدیره و بازرسان ، وظایف و اختیارات و صلاحیت های مجامع عمومی ) ؛
8- هیئت مدیره و مدیر عامل ( تعداد اعضای اصلی و علی البدل ، وظایف و اختیارات و مقررات راجع به اعمال مدیریت و تصمیم گیری ، مدیر عامل و وظایف و حدود اختیارات وی ، شرایط لازم برای انتخاب شدن به مدیریت و مدیر عاملی ) ؛
9- بازرس یا بازرسان ( تعداد بازرسان اصلی و علی البدل ، شرایط لازم برای انتخاب شدن ، وظایف و حدود اختیارات ، حق احمه بازرسان ) ؛
10- مقررات مالی ( سال مالی شرکت ، مقررات راجع به ترامه و حساب سود و زیان ، سود خالص شرکت و ترتیب تقسیم آن ، ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی و میزان آن ها ) ؛
11- مقررات مختلف از قبیل مقررات راجع به عضویت شرکت در اتحادیه های تعاونی ، اتاق تعاون و صندوق تعاون ، مقررات راجع به سرمایه گذاری و به کار انداختن وجوه مازاد بر احتیاج شرکت ، مقررات راجع به استقراض و تحصیل اعتبار و دریافت قرض الحسنه برای توسعه یا رفع تنگناهای مالی ؛
12- ضوابط ادغام شرکت با شرکت تعاونی دیگر ؛
13- موارد انحلال شرکت تعاونی و طرز تصفیه .

 ثبت تعاونی
لازمه وجود تعاونی ، ثبت آن است و ماده 2 قانون بخش تعاونی با بیان اینکه " شرکت هایی که با رعایت این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند "، وجود شرکت تعاونی را موکول به ثبت آن می کند.
مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " اداره ثبت " واقع در مرکز اصلی تعاونی است.
اولین هیئت مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند. برای ثبت هر شرکت لازم است نخست "مجوز ثبت " صادر شود. مجوز ثبت حاکی از تایید وزارت تعاون بر مطابقت اقدامات انجام شده برای تشکیل تعاونی با مقررات مربوط است.
مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت عبارت است از :
1- اساسنامه مصوب شرکت یا اتحادیه ؛
2- دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ؛
3- صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ؛
4- رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی، طبق اساسنامه ؛
5- مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنسی بوده است. ( اگر وجود داشته باشد ) ؛
6- فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی ؛
7- فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد ؛
8- قبولی کتبی اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ؛
9- صورت جلسه راجع به جلسه اولین هیئت مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
همان طور که اشاره شد، هیئت مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری اولین مجمع عمومی عادی مدارک لازم را برای ثبت و صدور آگهی مربوط به مرجع ثبت تسلیم کند.
مدارک لازم برای ثبت تعاونی ، علاوه بر مدارک اولیه ثبت ( شامل تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی اعضاء، تصویر گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت برای آقایان، سه قطعه عکس و گواهی عدم سوء پیشینه ) به قرار ذیل است :
1- مجوز اداره تعاون
2- اساسنامه مورد تصویب شرکت تعاونی
3- دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
4- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس با بازرسان
5- صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره انتخاب صاحبان امضاء مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و مدیرعامل
6- تقاضانامه و شرکت نامه که به صورت اوراق چاپی توسط اداره ثبت شرکت قرار می گیرد.
7- قبولی کتبی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
8- لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی
9- لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
10- رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون
پس از تحویل مدارک نامبرده به اداره ثبت شرکت ها، ثبت شرکت تعاونی به وسیله آگهی در رومه رسمی به اطلاع عموم می رسد.

آگهی ثبت تعاونی
ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در " رومه رسمی " به اطلاع عموم می رسد. عندالاقتضا می توان علاوه بر رومه رسمی در یکی از رومه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیز ثبت آن را اعلام کرد. ( شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در رومه رسمی معاف اند ).

پروانه تاسیس
هیئت مدیره تعاونی پس از ثبت باید از وزارت تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس است که شرکت تعاونی می تواند به فعالیت بپردازد.
مدارک لازم برای اخذ پروانه تاسیس عبارت است از :
1- فتوکپی مدارک ثبت تعاونی
2- تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان وزارت تعاون نوشته شده است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.


 
درمورد تجزیه شرکت های تجاری، برخلاف ادغام و تبدیل در مقررات قانونی هیچگونه مقرره ای وضع نشده است ولی باید توجه کرد که امروزه یکی از بحث های رایج در مورد شرکت های تجاری، موضوع تجزیه شرکت در کنار موضوعاتی مانند ادغام و تبدیل می باشد که در لایحه جدید تجارت نیز مواد قابل توجهی به بحث ادغام و تجزیه اختصاص داده شده است.

• مفهوم تجزیه :
تجزیه در لغت به معنای جدا کردن، قسمت کردن و جزء جزء کردن به کار رفته است و در اصطلاح حقوقی بر حسب مورد در معانی مختلف به کار برده شده است. در شرکت های تجاری تجزیه در واقع درمقابل ادغام به کار می رود. منظور از تجزیه شرکت تجاری این است که یک شرکت تجاری به دو یا چند شرکت تجاری دیگر تقسیم شود به طوری که بعد از تجزیه هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقلی باشند.
یکی از حقوقدانان مفهوم تجزیه را اینگونه بیان کرده اند : تجزیه حاصل تفکیک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدیدالتأسیس است که در فرض اخیر گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است. برای مثال، اگر سرمایه شرکت " الف " بین دو شرکت " ب " و" ج " تقسیم شود با ایجاد شرکت های ب و ج، شرکت الف از بین می رود.
• انواع تجزیه :
تجزیه به دو نوع کلی و جزئی تقسیم می شود که به اختصار به هریک از آنها اشاره می شود.
• تجزیه کلی :
منظور از تجزیه کلی این است که یک شرکت تجاری، همه دارایی و سرمایه و دیون خود را به حداقل دو یا چند شرکت جدید واگذار نماید. در تجزیه کلی، شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود را از دست داده و منحل می شود‌.
• تجزیه جزئی :
تجزیه جزئی آن است که یک شرکت تجاری، قسمتی از دارایی، سرمایه و دیون خود را به یک یا چند شرکت جدید واگذار نماید. در تجزیه جزئی، برخلاف تجزیه کلی، شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شده باقی می ماند و همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهد.
• شرایط تجزیه شرکت های تجاری:
با توجه به فقدان هرگونه مقررات قانونی در مورد تجزیه به نظر می رسد از مقررات قانونی مقرر در مورد ادغام می توان در مورد تجزیه نیز استفاده کرد بدین ترتیب که :
در شرکت های سهامی و تعاونی که دارای مجمع عمومی می باشند تصمیم گیری در مورد تجزیه از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حد نصاب های مقرر در قانون می باشد که برای این منظور مدیران شرکت باید طرح توجیهی و دلایل خود را به مجمع یاد شده ارائه نمایند. البته اگر تجزیه شرکت منجر به ایجاد شرکتی جدید گردد که مسئولیت شرکاء در آن تضامنی یا حتی نسبی باشد، تصمیمات راجع به تجزیه با توجه به ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید با رضایت همه سهامداران انجام گیرد.
در شرکت های تضامنی چنانچه تجزیه کلی باشد باید با موافقت همه شرکاء انجام پذیرد. زیرا چنانچه ذکر گردید تجزیه کلی منجر به انحلال شرکت تجزیه شده می شود که تصمیم راجع به انحلال در شرکت های تضامنی به موجب بند ب ماده ۱۳۶ قانون تجارت با رضایت تمام شرکاء امکان پذیر می باشد. اما در مورد تجزیه جزئی باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. اگر شرکت تضامنی با حفظ شخصیت حقوقی خود، به یک یا چند شرکت تضامنی دیگر تجزیه شود در این صورت نیز باید با رضایت تمام شرکاء انجام گیرد ولی اگر به " شرکت سرمایه " تجزیه شود با موافقت اکثریت شرکاء امکان پذیر است.
در مورد بقیه شرکت های تجاری نیز می توان همانند ادغام عمل کرد.
• شرکت های سرمایه :
شرکت های هستند که برخلاف شرکت های شخص، مسئولیت شرکاء محدود بوده و شخصیت شرکاء از اهمیت زیادی برخوردار نیست.
• شرکت های شخص :
شرکت های هستند که شخصیت شرکاء در آن از اهمیت بسیاری برخوردار بوده به طوری که اعتبار شرکت بیشتر از آنکه به سرمایه شرکت بستگی داشته باشد به شخصیت شرکاء و اعتبار آنها بستگی دارد.
• آثار تجزیه شرکت های تجاری:
تجزیه نیز مانند هر عمل حقوقی دیگر دارای آثاری می باشد که به برخی از آنها اشاره می شود‌.
۱. در تجزیه کلی که شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود را از دست داده و از بین می رود، شرکت های جدید قائم مقام شرکت منحل شده می شوند و در نتیجه می توانند درصدد اقامه دعوی برای مطالبات شرکت منحل شده برآمده و دیون و تعهدات شرکت مزبور را برعهده خواهند داشت. البته برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و مشکل درعمل، در طرح مصوب تجزیه باید سهم هر کدام از شرکت های جدید در قائم مقامی مشخص شود.
۲. در تجزیه جزئی که شرکت تجزیه شده همچنان باقی می ماند، خود عهده دار دیون و تعهدات می باشد و با این وجود بحث قائم مقامی منتفی است و بر همین اساس از یک طرف به نظر می رسد اشخاص ثالث نمی توانند بابت مطالبات خود از شرکت تجزیه شده به شرکت های جدید ایجاد شده مراجعه نمایند. زیرا شرکت های جدید شخصیت حقوقی مستقلی از شرکت تجزیه شده دارند و برهمین اساس با توجه به اصل نسبی بودن اثر قراردادها ( ماده ۲۳۱ ق.ت) و اینکه هیچ شخصی نمی تواند طلب خود از یک شخص را از اشخاص دیگر مطالبه کند. از طرف دیگر، سرمایه و دارایی یک شرکت تجاری ( تجزیه شده) وثیقه عمومی طلب طلبکاران می باشد که با انتقال قسمتی از این دارایی به شرکت های تجزیه شده، در واقع قسمتی از این وثیقه عمومی از بین رفته و به ضرر طلبکاران تمام می شود و با توجه به اینکه شرکت ( بدهکار) نمی تواند به صورت یک طرفه اقدامی بر ضرر طلبکاران بنماید لذا این امر اقتضاء می کند که طلبکاران بتوانند به شرکت های جدید حاصل از تجزیه نیز بتوانند مراجعه کنند. البته در ماده ۶۱۰ لایحه جدید قانون تجارت نیز پیش بینی شده است که در تجزیه کلی یا جزئی، اشخاص ثالث می توانند دعاوی خود علیه شرکت تجزیه شده را حسب مورد علیه هر یک از شرکت های جدید و بازمانده طرح کنند. به نظر می رسد در تدوین این لایحه از دیدگاه اول پیروی شده است. البته برخلاف تعهدات در قسمت راجع به مطالبات شرکت تجزیه شده،اجازه داده شده است که هر یک از شرکت های بازمانده و جدید به نحوی که در طرح مصوب تجزیه بین خود تقسیم کرده اند می توانند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند.
۳. چنانچه شرکت تضامنی یا مختلط در اثر تجزیه کلی از بین برود، مسئولیت شرکای ضامن در مقابل طلبکاران شرکت از بین نمی رود و در نتیجه طلبکاران مذکور می توانند برای وصول مطالبات خود به شرکت های جدید مراجعه نموده و در صورت عدم امکان پرداخت از سوی شرکت های مزبور و انحلال آنها، می توانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند.
۴. شرکت یا شرکت های حاصل از تجزیه را نباید با شعبه های یک شرکت تجاری اشتباه گرفت. زیرا شرکت حاصل از تجزیه دارای شخصیت حقوقی مستقلی می باشند در حالی که شعب یک شرکت از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار نمی باشند.


 
• کداقتصادی چیست؟
کد اقتصادی، یک شماره دوازده رقمی منحصربه فرد است که توسط سازمان امورمالیاتی و درحوزه مالیاتی مورد فعالیت تجاری اشخاص، پس ازطی مراحل خاصی به فعالان اقتصادی اعطا می گردد و دراصل شماره شناسایی این افراد درسازمان امورمالیاتی می باشد.

• اشخاص واجد شرایط دریافت کد اقتصادی:
کلیه افراد حقوقی که به امرمونتاژ، تولید، واردات و صادرات، توزیع هرنوع کالا و فعالیت های خدماتی اشتغال دارند وهمچنین تمامی اشخاصی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کارازمراجع ذی ربط بوده و دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد شرایط دریافت کد اقتصادی محسوب می شوند.
• کاربردهای کد اقتصادی :

شرکت کردن درمزایده ها.
افتتاح حساب بانکی برای شرکت ها.
برخورداری ازمعافیت های بانکی.
اخذ کارت بازرگانی.
شرکت کردن درمناقصات دولتی وغیر دولتی.
انعقاد قرارداد با دستگاه های دولتی.
• مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی:
_ فتوکپی ازتمامی صفحات مدارک شناسایی.
_ تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.
_ درخواست کتبی شخص.
_ سه قطعه عکس سه در چهار.
_ تصویر کارت اقتصادی قبلی، در صورتی که قبلاً کارت دریافت کرده باشید.
_ فتوکپی پروانه کسب.
_ فیش پرداختی.
• مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی:
_ تصویرمدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره.
_ تصویرتقاضانامه یا اظهارنامه.
_ فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه.
_ تصویررومه رسمی آگهی تأسیس.
_ قبوض تلفن یا برق شرکت.
_ گواهی امضای صاحبان امضا دردفترخانه اسناد رسمی.
_ اصل وکالتنامه به نام نماینده شرکت.
_ تصویرآگهی تغییرات .
_ تصویراساسنامه شرکت.
• اخذ کد اقتصادی چه مراحلی دارد؟
1- به سایت سازمان امورمالیاتی مراجعه نمایید.
2- پس ازانتخاب گزینه ورود به سامانه، اطلاعات اولیه درخواستی درسایت را وارد و ذخیره نمایید.
3- پس ازمدتی درصورت صحیح بودن آدرس و کد پستی و اطلاعات مربوطه، کد کاربری برای شما ازسوی امور مالیاتی ارسال می شود.
4- پس ازدریافت رمزو کد کاربری، دوباره به سایت سازمان امورمالیاتی مراجعه و گزینه ثبت نام الکترونیکی را انتخاب و روی گزینه ورود به سامانه کلیک کنید.
5- سپس برروی متن سامانه ثبت نام کد اقتصادی کلیک و مطابق اطلاعات خواسته شده آن را تکمیل و ذخیره کنید.
6- در صورتی که نقصی در ورود اطلاعات نباشد، کد اقتصادی جدید برای شما صادر می شود.

 

نشان جغرافیایی نشانه‌ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن بواسطه آن منطقه جغرافیایی می‌باشد، بکار می رود. بطور عام، یک نشانه جغرافیایی شامل نام و محل منشاء کالاهاست. محصولات کشاورزی معمولا دارای کیفیتی هستند که نشأت گرفته از محل تولید آنهاست و تحت تاثیر فاکتورهای جغرافیایی محلی خاص نظیر آب و هوا و خاک می‌باشند. اینکه آیا یک نشانه بعنوان نشانه جغرافیایی عمل می‌کند بستگی به قانون ملی و آگاهی مصرف کنننده دارد. نشانه‌های جغرافیایی می‌توانند برای انواع زیادی از محصولات کشاورزی نظیر (Tuscany) برای روغن زیتون تولید شده در ایتالیا، یا (Roquefort) برای پنیر تولید شده دراین منطقه از فرانسه بکار روند.

استفاده از نشانه‌های جغرافیایی به محصولات کشاورزی محدود نمی‌شود. نشانه‌های جغرافیایی می‌توانند کیفیت خاص یک محصول را که بواسطه عوامل انسانی که در محل تولید آن محصول وجود دارند، برجسته و نمایان سازند، نظیر سنتها و مهارت‌های خاص تولید . محل منشأ می‌تواند یک روستا، یک شهر، یک منطقه با یک کشور باشد. یک مثال برای کشور کلمه (سوئیس) است که در بسیاری از کشورها بعنوان یک نشانه جغرافیایی برای محصولات ساخت سوئیس بویژه ساعت در نظر گرفته می‌شود.

اسم مبدأ چیست؟

اسم مبدأ بک نوع خاص از نشانه جغرافیایی است که برروی محصولاتی بکار می‌رود که دارای یک کیفیت خاص بوده و آن کیفیت خاص منحصرا یا اساسأ برای محیط جغرافیایی خاص است که آن محصولات در آنجا تولید می‌شوند. مفهوم نشان جغرافیایی در برگیرنده اسامی مبدأ می‌شود. نمونه‌هایی از اسامی مبدأ که در کشورهای عضو معاهده لیسبون به منظور حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین الملل آنها، حمایت می‌گرداند، عبارتند از: فرش اصفهان برای فرش تولید شده در اصفهان – عایق رطوبتی دلیجان برای عایق تولید شده در شهرستان دلیجان – رطب مضافتی بم تولید شده در منطقه بم

چرا نشانه های جغرافیایی نیاز به حمایت دارند؟

نشانه‌های جغرافیایی برای اطلاع مصرف کنندگان از منشأ و کیفیت محصولات بکار می‌روند. بسیاری از نشانه‌های جغرافیایی شهرت با ارزشی را کسب کرده‌اند که در صورت  عدم حمایت کافی از آنها ممکن است که توسط عوامل تجاری متقلب مورد سوء استفاده قرار گیرند. استفاده نادرست از نشانه‌های جفرافیایی توسط اشخاص غیر مجاز ، برای مثال (دارجیلینگ) برای چایی که در باغهای چایی دارجینگ پرورش داده نشده برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان مشروع زیان آور است. مصرف کنندگان فریب خورده و باور می‌کنند که یک محصول مرغوب با کیفیت خاص خریداری می‌کننند در حالی که در واقع یک محصول تقلبی بی‌ارزش را می‌خرند. تولید کنندگان ضرر می‌بینند، زیرا تجارت با ارزش از آنها برگرفته شده و شهرت کسب شده برای محصولاتشان نیز ضربه می‌بیند.

تفاوت بین نشانه‌های جغرافیایی و علامت تجاری چیست؟

علامت تجاری نشانه‌ای است که توسط یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد تا کالاها و خدمات خود را از کالاها و خدمات سایر شرکتها متمایز کند. علامت تجاری به صاحب آن حق منع دیگران از استفاده از آن علامت را می‌دهد. نشانه جغرافیایی به مصرف کنند می‌گوید که یک محصول در یک مکان خاص تولید شده و دارای خصوصیات خاصی می‌باشد که بواسطه محل تولید آن است. نشانه جغرافیایی می‌تواند توسط تمام تولید کنندگان که محصولات خود را در آن مکان جغرافیایی تولید می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرند.

چگونه یک نشان جغرافیایی حمایت می شود؟

نشانه‌های جغرافیایی می‌توانند طبق قوانین ملی و تحت عناوین گوناگون، نظیر قانون حمایت در برابر رقابت نامشروع، قانون حمایت از مصرف کننده، قانون حمایت از علائم تأییدی یا قوانین خاص مربوط به حمایت از نشانه‌های جغرافیایی و مبدأ حمابت گردند. در واقع ، اشخاص غیر مجاز نباید از نشانه‌های جغرافیایی که استفاده از آنها احتمال به اشتباه انداختن عموم در رابطه با مکان درست محصول را باعث می‌شود، استفده کنند. مجازات‌های قابل اجرا شامل حکم دادگاه در جهت جلوگیری از استفاده غیر مجاز، پرداخت خسارت، جریمه و در موارد حاد مجازات زندان است.

چگونه نشانه‌های جغرافیایی در سطح بین المللی حمایت می شوند؟

تعدادی از معاهدات اداره شده توسط وایپو، حمایت از نشانه‌های جغرافیایی را فراهم می‌آورند، بویژه کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ۱۸۸۳، و معاهده لیسبون به منظور حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها.

نشانه جغرافیایی (عام) چیست؟

اگر اسم یک محل بعنوان تعیین کننده یک سبک خاص از محصول باشد، نه بعنوان نشانگر محل منشأ آن محصول، این اسم دیگر بعنوان نشانه جغرافیایی بکار نمی رود. بعنوان مثال (خردل ویجون) یک سبک خردل است. سالها پیش در شهر ویجون فرانسه بوجود آمد و در طول زمان برای نشان دادن یک سبک خاص از خردل بکار رفته است که در بسیاری از جاها ساخته  میشود. بتابراین (خردل ویجون) اکنون یک نشانه عام است و مربوط به یک سبک از خردل می باشد، نه یک محل.

نقش وایپو در حمایت از نشانه های جغرافیایی چیست؟

وایپو تعدادی از معاهدات بین المللی را اداره می‌کند که جزآ یا کلآ به حمایت از نشانه‌های حغرافیایی می‌پردازند (بویژه کنوانسون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، و معاهده لیسبون برای حمایت از اسامی مبدأ  و ثبت بین المللی آنها). بعلاوه کشورهای عضو وایپو و سایر کشورهای ذینفع در جلسات وایپو راه‌های جدید برای ارتقاء حمایت بین المللی از نشانه‌های جغرافیایی را دنبال می‌کنند.



ثبت شرکت در کشور استرالیا به عنوان یکی از کشورهای مهاجر پذیر در دنیا که امکانات و شرایط مطلوبی برای زندگی و سرمایه گذاری دارد، مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار گرفته است .

هنگامی که افراد قصد سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کشور دیگری را دارند می بایست با قوانین و مقررات ثبتی کشور مورد نظر آشنایی کافی داشته باشند تا بتوانند با توجه به کسب و کار خود و نیازها و امکانات موجود بهترین گزینه را انتخاب نمایند.

 البته توجه داشته باشید که یکی از اصلی ترین شروط دریافت اقامت استرالیا از طریق ثبت شرکت این است که متقاضی در ابتدا بتواند کسب و کار خود را به عنوان یک کسب و کار موفق و سودده در کشور مبداء به دولت این کشور معرفی نماید و علاوه بر آن بیزینس پلن یا طرحی را مبنی بر اهداف و چگونگی دستیابی به آنها را نیز ارائه نماید. تا مقامات این کشور را قانع نماید که کسب و کار فوق برای کشور استرالیا مفید و سود آور خواهد بود.

یکی دیگر از مراحل مهم ثبت شرکت در این کشور شناخت صحیح قالب های ثبتی در این کشور و انتخاب مناسب ترین قالب می باشد.

قوانین ثبتی در سراسر دنیا دارای تفاوت هایی است و قالب های ثبتی قابل ثبت در هر کشور نیز دارای شباهت ها  و تفاوت هایی هستند. بطور مثال در قوانین تجارت در کشور ایران شرکت ها از نظر اهمیت ارکان به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص تقسیم می شوند که در این میان شرکت های تضامنی بهترین مثال برای شرکت های اشخاص می باشند. شرکت هایی که شخصیت و اعتبار شرکاء در آن تاثیر بسیار زیادی دارد و مسئولیت شرکاء در این شرکت نامحدود است، لذا این نوع شرکت از نظر اعتبار در بازار های تجاری و اقتصادی در رأس هرم اعتبار سنجی قرار می گیرد.

در رابطه با امکان ثبت شرکت تضامنی در استرالیا باید چنین گفت؛ قالب های قابل ثبت در سراسر جهان ممکن است دارای شباهت ها و تفاوت هایی باشد لکن قالب هایی هستند که از جهت میزان مسئولیت شرکاء و. دارای شباهت هستند .جهت بررسی کامل تر این منظور در ادامه تمامی قالب های قابل ثبت در کشور استرالیا را بررسی خواهیم نمود :

1-فعالیت اقتصادی در قالب شخص حقیقی (Sole Proprietorship)

در این نوع شرکت در واقع مالک شرکت یک شخص حقیقی می باشد که ذی نفع درآمد ها و مسئول پرداخت تمامی هزینه های کسب و کار و مالیات بردرآمد می باشد. این نوع شرکت معمولاً برای کسب و کار های کوچک و شخصی به ثبت می رسد و معمولاً مالیات این نوع شرکت کمتر از سایر قالب ها می باشد.

2-شراکت (Partnership)

این نوع شرکت یکی از قالب های مناسب برای کسب و کارهای بزرگتر با چندین مالک می باشد. البته در این نوع شرکت دو نوع شریک حضور دارند که برخی از آنها شرکاء تضامنی یا General Partnership هستند که مسئولیت آنها در شرکت نامحدود می باشد. تمام بدهی ها و سایر تهعدات با هم سهیم هستند و بالطبع اداره کننده امور نیز هستند و عده ای دیگر از شرکاء نقشی در اداره و کنترل شرکت نخواهند داشت و در عین حال مسئولیتی نیز دز شرکت ندارند این شرکاء در واقع تنها به میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت خواهند داشت و مسئولیت اصلی اداره شرکت و جبران خسارت های احتمالی بر عهده شرکاء ضامن خواهد بود.

3-شرکت سهامی  (Corporation)

ثبت این نوع شرکت در استرالیا با پیچیدگی هایی همراه است چراکه موجودیت این شرکت از مالکانش جداست و در مقرارت و مالیات صرف نظر از آنان بررسی می شود و به همین دلیل ممکن است نرخ مالیاتی بالاتری داشته باشد. بنا براین ثبت این نوع شرکت برای تجارت های با ریسک بالا توصیه می شود.

با بررسی انواع شرکت هایی که می توان در کشور استرالیا به ثبت رساند می توان اینطور نتیجه گیری نمود که General Partnership از نظر مسئولیت شرکاء دارای شباهت بسیاری با قالب تضامنی که در کشورمان به ثبت می رسد دارد.
مراجع ذی صلاح برای اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد کاملاَ متفاوت از یکدیگر می باشند. بدین ترتیب در مقاله حاضر به " مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی " می پردازیم. در این رابطه ، مقالات زیر را نیز می توانید مورد مطالعه قرار دهید :

- ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟
- ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی
شرکت خارجی سرمایه گذار در مورد اخذ مجوز سرمایه گذاری در سرزمین اصلی در وهله اول با سازمان سرمایه گذاری مواجه خواهد بود. اما از آن جا که وظیفه های سازمان سرمایه گذاری تقسیم بندی شده است و قانون سرمایه گذاری و آیین نامه اجرایی آن در راستای انجام دادن امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی ، علاوه بر سازمان سرمایه گذاری به دو مرجع دیگر که آن ها نیز در همان سازمان واقع شده اند ، اشاره می نماید ، بنابراین به تبعیت از مقررات ذکر شده هر یک از سه مرجع مزبور ذیل عنوان جداگانه بررسی خواهند شد.
اول – سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. قانون سرمایه گذاری، این سازمان را به موجب ماده 5 چنین تعریف می نماید : " سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود ، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد. "
حال آیا با توجه به این که سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد، مسئولیت کلیه امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی را نیز بر عهده دارد ، یا خیر و به عبارت دیگر نسبت به " تصمیم گیری " در خصوص کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی به خصوص در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری صاحب اختیار مطلق است یا خیر ؟
پاسخ آنکه ، این سازمان اگرچه تنها نهاد رسمی است که به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی رسیدگی می نماید ، ولی اتخاذ تصمیم در مورد کلیه آن ها با سازمان نمی باشد ، بلکه در مواردی به موجب قوانین و مقررات مربوط مراجع ذی صلاح دیگر نسبت به آن ها تعیین تکلیف خواهند نمود. به عنوان مثال : اگرچه درخواست سرمایه گذار خارجی در خصوص پذیرش سرمایه که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری می باشد ، باید به موجب ماده 5 قانون سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری تسلیم گردد ، لیکن صرف نظر از آن که تصمیم گیری در خصوص آن بر عهده هیات سرمایه گذاری است ، در مواردی از جمله زمانی که سرمایه خارجی غیر از آن چه که در بندهای ماده 1 قانون سرمایه گذاری تصریح شده، در سایر موارد به موجب بند " و " ماده مزبور ، پذیرش سرمایه خارجی با تصویب هیات دولت امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که تصمیم گیری در مورد همه موارد مربوط به سرمایه گذاران خارجی بر عهده سازمان سرمایه گذاری باشد.
دوم- هیات سرمایه گذاری خارجی

هیات سرمایه گذاری خارجی به طور اصولی مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصل شده را عهده دار می باشد. به عبارت دیگر، این هیات رکن اصلی برای صدور مجوز سرمایه گذاری است. بر اساس ماده 6 قانون سرمایه گذاری :" به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده 5، هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده 2 این قانون می باشد . ." این ماده را می توان یکی از کلیدی ترین مواد قانون سرمایه گذاری قلمداد نمود . اهمیت این ماده از آن جهت است که وظیفه اصلی سازمان سرمایه گذاری در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری و در نتیجه تحت پوشش قانون قرار دادن آن ها می باشد را تبیین می کند. قانون سرمایه گذاری وظیفه این امر مهم را بر عهده هیات سرمایه گذاری قرار داده است و این ماده اعضای هیات و پروسه رسیدگی را مشخص می نماید.
شایان ذکر است ماده مزبور مسیری طولانی را پشت سر نهاده تا بدین شکل کنونی در آمده است. همان طور که ملاحظه می شود ، اعضای هیات از چهار عضو ثابت تشکیل گردیده است که ریاست آن با رئیس سازمان سرمایه گذاری به عنوان یکی از اعضا خواهد بود و حسب مورد معاونان وزارتخانه های ذی ربط نیز به هیات دعوت خواهند شد. اما در زمان تصویب طرح قانون سرمایه گذاری عده ای وجود اعضای ذکر شده را برای تصمیم گیری کافی نمی دانستند و معتقد بودند که هیات مزبور یک هیات کاملاَ دولتی است و با وجود آن که در شرایط امروز توجه به بخش خصوصی ضرورت دارد و نیز از آن جا که نماینده ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در هیات وجود ندارد ، پیشنهاد اضافه شدن رئیس تاق بازرگانی و صنایع و معادن و دبیر کل اتاق تعاون را ( له دلیل وجود آن ها در طرح ابتدایی قانون سرمایه گذاری ) به اعضای اصلی هیات مطرح نمودند.
عده ای دیگر به مخالفت با بخش دیگری از ماده پرداختند و آن عبارت از تایید نهایی نظر هیات بود. طبق ماده 6 همان گونه که بیان گردید : " . مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد . " حال آن که به موجب طرح اولیه قانون سرمایه گذاری ، پس از تصویب هیات سرمایه گذاری که شامل عده بیشتری از آن چه که مقرر گردیده بود می شد ، مراحل تصویب می بایست توسط وزیر اقتصاد به هیات وزیران منعکس می گردید. نظر برخی از نمایندگان مجلس بر آن بود که مساله ای در این حد از اهمیت باید در سطحی بالاتر از آن چه که در حد یک وزارتخانه می باشد مطرح شود. لذا این امر موجب بحث و تبادل نظر زیادی در مجلس گردید.
در نهایت از جمله دلیل هایی که در خصوص اعضای هیات ، رای اکثریت نمایندگان مجلس را به خود معطوف داشت ، آن بود که به منظور سرعت بخشیدن به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد که جمع کوچکی بتواند تصمیم گیری نماید و چون چهار دستگاه ذکر شده می باشند که به عنوان دستگاه های ستادی می توانند و محق می باشند که در ارتباط با پذیرش سرمایه گذاری خارجی که به عبارتی ایجاد تعهد برای دولت است تصمیم گیری نمایند ، نظر آن ها بر این بود که اعضای هیات محدود شده در موارد وم ، دستگاه های اجرایی ذی ربط به جلسات هیات دعوت گردند. بنابراین پیشنهاد تایید مصوب هیات توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ، مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس قرار گرفت و در قالب ماده 6 کنونی قانون سرمایه گذاری تجلی یافت.
این اقدام نمایندگان مجلس، از جمله مثبت ترین اقدام هایی بود که در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. زیرا در زمان حکومت قانون سرمایه گذاری مصوب 1334، به موجب ماده 2 این قانون : " تصمیمات هیات از طرف وزیر اقتصاد به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه " پیشنهاد می گردید و این فرآیند چند ماهی به طول می انجامید و باعث نیتی سرمایه گذاران خارجی می شد ، اما اکنون که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان تایید نهایی کافی می باشد ، مجوز سرمایه گذاری در مدتی بسیار کمتر از گذشته صادر می گردد.
سوم- مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی را می توان مرکزی نوپا در سازمان سرمایه گذاری قلمداد نمود. این مرکز که موجودیت خود را از ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری مصوب 1381 کسب می نماید ، کانون کلیه مراجعه های سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. طبق این ماده : " به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود " . آن چه که از مفاد این ماده و مواد مربوط دیگر برمی آید ، هدف اصلی از تشکیل مرکز خدمات ، اطلاع رسانی و انجام دادن هماهنگی های لازم در راستای اقدامات اجرایی که سرمایه گذاران خارجی جهت اخذ مجوز و استقرار و فعالیت خود با آن روبرو هستند و در نهایت استقرار نمایندگان دستگاه های ذی ربط به منظور تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی می باشد.
سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که در حقیقت با توجه به مجموع مواد مرتبط، وظایف نمایندگان در سازمان سرمایه گذاری چیست ؟
در جهت پاسخ به سوال مذکور در خصوص وظیفه نمایندگان مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پس از مطالعه دقیق کلیه مواد مرتبط چنین نتیجه گیری می شود که از آن جا که هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط وظیفه خاصی را در رابطه با سرمایه گذاران خارجی اینفا می نمایند ، قانون گذار نمی توانسته با صدور یک حکم کلی برای کلیه دستگاه ها تعیین تکلیف نماید. لذا وم معرفی یک نماینده " تام الاختیار " از آن جهت بوده است که با توجه به وظیفه های آن دستگاه ، هماهنگی های لازم جهت تسریع و تسهیل امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور انجام شود و نماینده تام الاختیار مزبور نسبت به اقدام های لازم در این خصوص تعیین تکلیف نماید.
به عنوان مثال : سرمایه گذار خارجی باید در مرحله ورود و خروج سرمایه خود از طریق نظام بانکی کشور اقدام نماید. حال هر چقدر که نماینده بانک مرکزی ج. ا. ا در سازمان بخواهد فعال عمل کند و کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی را تسهیل نماید ، چاره ای جز این ندارد که با ارائه اطلاعات کافی از جمله معرفی ارزهای قابل تبدیل که سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را به صورت آن ارز به کشور وارد نماید و یا معرفی روش های انتقال وجوهی که مورد تایید بانک مرکزی است ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی تمایل به استفاده از نظام بانکی کشور برای ورود سرمایه خود ندارد ، روند این امور را تسهیل نماید . در نهایت در صورت تمایل سرمایه گذار از طریق هماهنگی های لازم با بانک مورد نظرش، سرمایه گذار خارجی را به بانک معرفی نماید تا سرمایه گذار خارجی از طریق بانک اقدام به ورود یا خروج سرمایه نماید و در اصل این امکان برای نماینده وجود ندارد که وظایف یک بانک را در خصوص ورود یا خروج سرمایه در سازمان سرمایه گذاری انجام دهد. اگرچه می تواند تمهیدهایی را اتخاذ نماید تا یکی از شعبه های بانک های معتبر کشور در سازمان سرمایه گذاری مستقر شود.
اگر نماینده بانک مرکزی نمی تواند در رابطه با ورود یا خروج سرمایه سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم عمل نماید ، این موضوع شامل سایر دستگاه های ذی ربط نخواهد بود . به عنوان مثال : نیروی انتظامی ج . ا. ا می تواند با مستقر نمودن نماینده تام الاختیار خود ( و در صورت ضرورت یک یا دو نفر دیگر ) در سازمان سرمایه گذاری، وظایف مربوط به صدور پروانه اقامت را در خود سازمان انجام دهد. به گونه ای که سرمایه گذاران خارجی جهت صدور و یا تمدید پروانه اقامت خود و سایر مسایل مربوط دیگر بدون نیاز به مراجعه به اداره مربوط در نیروی انتظامی ، به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نمایند و به فرض مثال اگر چنین امری ممکن نیست ، نماینده تام الاختیار می تواند با اختصاص دادن و ایجاد یک قسمت مجزا به سرمایه گذاران خارجی در دستگاه های اجرایی مربوط، به گونه ای عمل نماید که سرمایه گذاران خارجی با مراجعه به دستگاه مربوط بدون هیچ گونه نگرانی و یا اتلاف وقت ، کار خود را به انجام رسانند. در هر حال این وظیفه ای است که قانونگذار به عهده نماینده نام الاختیار نهاده است تا با بررسی های لازم ، بهترین گام را در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی بردارد.




• حدود اختیارات مدیران

برخلاف شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود ، در قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و نحوه اعمال مدیریت آن ها سخنی گفته نشده است. با توجه به اینکه مطابق ماده 120 ق. ت مدیر در شرکت های تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد می توان بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین صورت که اگر مدیر واحد باشد وی به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده است به عنوان نماینده شرکت اقدام می نماید. اختیارات مدیر مزبور چنانچه در شرکت نامه یا اساسنامه معین و مشخص شده باشد وی باید در محدوده آن عمل نماید و اعمال خارج از اختیارات تفویض شده نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود. اما چنانچه اختیارات مدیر در شرکت نامه یا ااساسنامه معین نشده باشد در این صورت باید با توجه به ماده 121 ق. ت و ماده 51 همان قانون که رابطه مدیران را با شرکت ، رابطه وکیل با موکل در نظر گرفته است ، از قواعد عمومی حاکم بر وکالت استفاده کرد. مطابق ماده 661 ق. م چنانچه وکالت مطلق باشد اختیارات وکیل را باید محدود به اداره کردن شرکت در نظر گرفت . ماده مزبور مقرر داشته است : " در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود " .
پرسش مهم در مورد ماده 661 ق. م این است که مراد از اداره کردن اموال موکل چیست ؟
پاسخ به حقوقدانان به پرسش فوق متفاوت است :
به نظر یکی از حقوقدانان ، منظور از اداره اموال موکل ، نگاهداری و حفاظت و گرفتن مال الاجاره و مطالبات است ولی اجاره دادن و فروش خارج از حدود اداره اموال می باشد. یکی از حقوقدانان مفهوم " اداره " را در مقابل مفهوم " تصرف " قرار داده و تمییز آن دو را ازیکدیگر به عرف و اراده ی طرفین در هر مورد واگذار کرده اند. برخلاف دیدگاه اول ، در این دیدگاه اجاره دادن و باز کردن حساب جاری و پس انداز از امور مربوط به اداره اموال است ولی فروختن ، بخشیدن و رهن گذاردن در شمار امور مربوط به " تصرف " ( به معنی خاص کلمه ) قرار دارد مگر اینکه در دید عرف لازمه اداره اموال به شمار آید. بر همین اساس به نظر ایشان ، خرید و فروش که برای وکیل مدنی از حدود " اداره اموال " به طور معمول خارج است در مورد مدیر موسسه تجاری از امور اداری است.
به نظر می رسد اعمال حکم مقرر در ماده 661 ق. م در مورد مدیران شرکت های تضامنی مستم توجه به شخصیت حقوقی شرکت و اهداف تشکیل آن است و اداره کردن را در ماده 661 باید بر این اساس تفسیر کرد. بنابراین با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت تضامنی انجام فعالیت های تجاری است ( ماده 116 ق. ت ) در نتیجه مدیر شرکت را باید دارای کلیه اختیارات لازمه برای تحقق اهداف شرکت دانست و وی می تواند در محدوده موضوع شرکت ، تمامی معاملات لازم را انجام دهد و نه تنها اختیار انجام خود موضوع شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام لوازم و مقدمات آن را نیز خواهد داشت. چنانچه ماده 671 ق. م مقرر می دارد : " وکالت در هر امر مستم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد ".
با توجه به آنچه گفته شد اختیارات مدیر یا مدیران در شرکت تضامنی مشابه اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می باشد. زیرا ماده 105 ق. ت در ممورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
اما در مواردی که مدیران شرکت تضامنی متعدد باشد ، سوال اساسی این است که آیا هر کدام از مدیران از تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام معاملات مربوط به موضوع شرکت برخوردارند یا اینکه هیچیک به تنهایی حق انجام آن را نداشته و همه آن ها باید به نحو اجتماع معاملات مورد نظر را انجام دهند.
در پاسخ باید گفت که در عمل در مواردی که مدیران متعدد می باشند که از جمع آن ها به عنوان هیئت مدیره یاد می شود . در شرکت نامه یا اساسنامه یا حتی تصمیمات جداگانه در زمان انتخاب مدیران ، اختیارات هر کدام مشخص می شود که کدام یک از مدیران مجاز به امضای اسناد تعهد آور و قراردادهای مورد وم و اسناد تجاری می باشند و این تصمیمات نیز در رومه رسمی آگهی و منتشر می شود تا اشخاص بتوانند با توجه به آن با شرکت وارد معامله گردند. البته چنانچه در شرکتی اقدامات فوق انجام نگرفته باشد ، در این صورت با الهام از ماده 121 ق . ت که ماهیت رابطه مدیران با شرکت را ، مبتنی بر رابطه وکالت در نظر گرفته است و با لحاظ کردن قواعد عام وکالت در قانون مدنی از جمله ماده 669 باید گفت که هیچ یک از مدیران به تنهایی اختیار انجام اقداماتی را نخواهند داشت و همه مدیران باید به نحو اجتماع اسناد تعهد آور و قراردادهای منعقده را امضا نموده و اسناد تجاری نیز به امضای همه آن ها برسد و در این خصوص فرقی میان مدیران شریک و مدیران غیر شریک وجود ندارد.
چنانچه بیان گردید حدود اختیارات مدیران در شرکت تضامنی با الهام از مواد 121و 51 ق. ت مانند حدود اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به شرح ماده 105 ق. ت می باشد یعنی مدیران از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردار هستند. سوالی که در این خصوص قابل طرح بوده این است که آیا می توان اختیارات مدیران را محدود کرد ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است یا نه ؟
در پاسخ باید گفت قانون تجارت مه تنها در مورد اختیارات مدیران حکمی مقرر نکرده است در مورد محدود کردن اختیارات آن ها نیز پیش بینی خاصی ننموده است ولی با توجه به قواعد عام راجع به وکالت در مورد جواز محدود کردن اختیارات مدیران نباید تردیدی صورت گیرد. زیرا وکیل اختیارات خود را از موکل می گیرد و خارج از اختیارات تفویض شده به او اختیاری نخواهد داشت. اما در مورد اینکه آیا شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به محدودیت های انجام گرفته استناد کند یا نه ؟
باید گفت به طور کلی در مورد محدودیت اختیارات مدیران در مورد دو نوع از شرکت های تجاری یعنی شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود تصریح قانونی وجود دارد که مطابق ماده 1 ل. ا. ق. ت در شرکت های سهامی هیچگونه محدودیتی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد حتی اگر این محدودیت در اساسنامه شرکت پیش بینی و آگهی شده و انتشار یافته باشد. ماده 1 در این مورد مقرر داشته است : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات تاین قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
برخلاف شرکت های سهامی، قانونگذار در مورد آثار محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود حکمی متفاوت با حکم مذکور در ماده 1 مقرر نموده است. ماده 105 ق. ت در این خصوص این چنین مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
بنابراین قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود ، بین محدودیت های اساسنامه و محدودیت های غیر اساسنامه ای قائل به تفکیک شده و محدودیت های از نوع اول را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد دانسته است ولی محدودیت های از نوع دوم را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد ندانسته است اگر چه این گونه محدودیت ها در رابطه بین شرکت و مدیر قابل استناد می باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، حال سوال این است که در مورد محدودیت اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی باید همانند شرکت های سهامی ( ماده 1 ) عمل نمود یا مانند شرکت با مسئولیت محدود ( ماده 105 ) یا باید به طریق دیگری عمل نمود ؟
به نظر می رسد با توجه به اینکه حکم قانونگذار در ماده 1 ل. ق. ت خلاف قاعده و استثنایی می باشد لذا از وحدت ملاک آن نمی توان در شرکت های تضامنی استفاده نمود ولی حکم مقرر در ماده 105 ق. ت حکمی مطابق با قواعد حقوقی می باشد و از طرفی نیز نگرش قانونگذار در سال 1311 نمی تواند به انواع شرکت های تجاری متفاوت باشد لذا از حکم ماده 105 ق. ت در مورد شرکت های تضامنی نیز می توان استفاده نمود.
بنابراین هر گاه اختیارات مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت محدود شده باشد شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به این نوع محدودیت ها استناد کند ولی اگر به موجب تصمیمات جداگانه اعم از مجمع عمومی یا هیئت مدیره محدود شده باشد فقط در رابطه مدیران با شرکت اعتبار داشته و قابل استناد است و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.
• مسئولیت مدیران

همان طور که می دانیم ، مدیر یا مدیران شرکت تضامنی را باید نماینده شرکت دانست نه نماینده شرکا و ماهیت این رابطه نمایندگی نیز با توجه به ماده 121 ق. ت ، عبارت از وکالت می باشد. بنابراین مدیر یا مدیران شرکت با قبول این نمایندگی، از یک طرف از جانب شرکت اختیار و اذن لازم برای اداره امور شرکت و تصرفات لازم را دریافت می دارند که البته اختیارات آن ها محدود به میزانی است که در شرکت نامه یا اساسنامه یا تصمیمات دیگر و در فقدان آن ها مطابق مقررات قانونی ازجمله ماده 661 ق. م تعیین می شود. اما نتیجه قبول نمایندگی از طرف دیگر این است که مانند هر نماینده و وکیل دیگر متعهد می شوند اقدامات لازم برای اداره شرکت را انجام دهند و شرکت را با توجه به اساسنامه یا شرکت نامه و با در نظر گرفتن موضوع آن مدیریت نمایند و در مقام ایفای نمایندگی از حدود اختیارات خود تعدی ننموده و همیشه مصلحت شرکت را مد نظر قرار دهند. ( ماده 667 ق. م ) این تعهد و تکلیف مدیران شرکت مانند هر نماینده دیگر بدون ضمانت اجرا نبوده و چنانچه در اقدامات خود مرتکب تقصیر گردند و از حدود اختیارات خود تعدی نموده یا مصلحت شرکت را رعایت ننمایند و در اثر آن خسارتی متوجه شرکت گردد ، مسئولیت جبران خسارت وارده را بر عهده خواهند داشت. چنانچه ماده 666 ق. م در این مورد مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ".
مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در ارتباط با شرکت ، شرکا و اشخاص ثالث قابل مطالعه است که به طور جداگانه به آن ها اشاره می شود.

اول- مسئولیت مدیر در مقابل شرکت :

مسئولیت مدیر در مقابل شرکت را می توان در دو قسمت مسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری مورد مطالعه قرار داد.
الف- مسئولیت حقوقی مدیر
قانون تجارت در مورد مسئولیت حقوقی مدیر یا مدیران شرکت تضامنی حکمی مقرر نکرده است ولی این امر مانع از مسئول دانستن مدیر در موارد تقصیر نمی باشد و بلکه در اینکه موارد باید به قواعد عام مسئولیت اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مراجعه کرد. بنابراین اگر در اثر کوتاهی مدیر شرکت از انجام وظایف خود خسارتی به شرکت وارد گردد بدون تردید با اثبات کوتاهی و تقصیر وی ، او را باید در قبال خسارت های وارده به شرکت مسئول دانست. همچنان که اگر از ناحیه تعدی و مدیر از حدود اختیارات خود نیز خسارتی وارد شود باید وی را مسئول جبران آن ها دانست. ماده 666 ق. م مسئولیت وکیل را در مقابل موکل ، ملتنی بر تقصیر وکیل قرار داده و مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید مفاد مواد 227 و 229 ق. م نیز مورد توجه قرار گیرد که به موجب آن ها ، عدم انجام تعهد به منزله تقصیر مدیر محسوب می شود مگر اینکه ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود یا رفع و دفع آن خارج از حیطه اقتدار او بوده است.
برای مثال هر گاه مدیر خارج از حدود اختیارات تفویض شده از جانب شرکت ، معاملاتی را انجام دهد ، این معاملات که از نظر حقوقی فضولی و غیر نافذ می باشند و تحت شرایطی شرکت می تواند در قبال اشخاص ثالث به فقدان اختیار مدیر استناد نماید ، در صورت رد معامله از جانب شرکت ، چنانچه خسارتی از ناحیه این معامله به شرکت وارد شده باشد مدیر مطابق قواعد عمومی مربوط به معاملات فضولی در مقابل شرکت مسئول می باشد. ( ماده 259 ق. م )
همچنین با توجه به اینکه اموال شرکت که در اختیار مدیر قرار می گیرد در دست ایشان امانت می باشد لذا مطابق قواعد عام راجع به وکالت ، مدیر در حکم امین محسوب می شود و ضامن تلف شدن اموال شرکت یا خسارت وارده به آن ها نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران ، نوع مسئولیت در صورت متعدد بودن آن ها می باشد. بدین معنی که اگر مدیران شرکت تضامنی متعدد باشند و از ناحیه تعدی یا تفریط آن ها خسارتی به شرکت وارد شود ، آیا مدیران مزبور در مقابل شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت یا اشتراکی ؟
در پاسخ باید گفت : با توجه به اینکه مسئولیت تضامنی در نظام حقوقی ایران خلاف اصل می باشد و باید آن را محدود به مواردی ساخت که در قانون به آن تصریح شود و در مورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد لذا باید مسئولیت مدیران را در مقابل شرکت ، مسئولیت اشتراکی در نظر گرفت. البته در صورتی که میزان تقصیر هر یک از آن ها قابل تعیین باشد هر کدام باید به میزان تقصیر و سببیت خود در ورود ضرر مسئول باشند ولی چنانچه تعیین میزان تقصیر امکان پذیر نباشد همه به طور مساوی مسئول خواهند بود . در مواردی که تمام سبب در ورود خسارت یکی از مدیران باشد وی به تنهایی مسئول خواهد بود.
ب- مسئولیت کیفری مدیر
اگرچه در قانون تجارت به مسئولیت کیفری مدیر یا مدیران شرکت اشاره نشده است ولی این امر مانه از تعقیب کیفری آن ها در صورت ارتکاب جرمی در دوران مدیریت خود نمی باشد. البته منظور جرائمی است که آن ها در ارتباط با شرکت مرتکب می شوند مانند خیانت در امانت ، تدلیس در معاملات و . البته در مورد مدیران شرکت تضامنی ، قواعد عام حقوق جزا یعنی جرائم و مجازات های مذکور در قانون مجازات اسلامی حاکم خواهد بود ولی باید توجه داشت که جرائم اختصاصی که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 در مورد مدیران شرکت های سهامی مقرر گردیده است در مورد مدیران شرکت های تضامنی قابلیت اجرایی ندارد.
نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران در مقابل شرکت ، نحوه تعقیب آن ها می باشد. در اینگونه موارد باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین معنی که اگر مدیر متخلف در مدیریت نباشد و اشخاص دیگری به جای ایشان به مدیریت انتخاب شده باشند در این صورت مدیران بعدی به عنوان نماینده شرکت حق تعقیب حقوقی و کیفری مدیر را خواهند داشت. ولی اگر شرکای شرکت به تخلفات یا ارتکب جرم از سوی مدیری که همچنان در مدیریت شرکت می باشد متوجه شوند در این صورت تعقیب وی امر مشکلی می باشد. زیرا خود وی به عنوان نماینده شرکت علیه خود اقامه دعوی نمی کند.
دوم – مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث :
مطابق قواعد عمومی مسئولیت ، هر کس خسارتی به مال یا جان دیگری وارد نماید باید آن را جبران نماید. در مورد مدیران شرکت های تضامنی ، این سوال مطرح می شود که اگر در مقام ایفتی تعهدات مدیریتی مدیران شرکت ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، خود مدیران باید مسئولیت جبران آن را بر عهده داشته باشند یا از آن جا که آن ها به نمایندگی از طرف شرکت عمل نموده اند ، مسئولیت بر عهده شرکت می باشد و مدیران در مقابل اشخاص ثالث مسئول نمی باشند.
قانون تجارت در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است. برخی از حقوقدانان تصریح کرده اند که هر گاه مدیر در اجرای وظایف خود ، زیانی به اشخاص ثالث وارد آورد ، جوابگوی خسارت شرکت خواهد بود مشروط بر اینکه در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عمل کرده باشد. برای مثال پرداخت به موقع مالیات وظیفه مدیر است و هر گاه در انجام دادن این امر تاخیر کند ، خسارت ناشی از تاخیر که اداره دارایی به صورت جریمه معین خواهد کرد از شرکت اخذ خواهد شد اما شرکت نیز می تواند خسارت وارد به خود را از مدیر مطالبه کند.
برخلاف دیدگاه فوق، مطابق ماده 198 قانون مالیات های مستقیم ، مدیران شرکت های تجاری با شرکت نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین مطابق ماده مزبور ، در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط به شرکت تجاری از سوی مدیران شرکت ، خود مدیران نیز در کنار شرکت مسئول می باشند و قانونگذار برای حفظ منافع عمومی ، آن دو را در مقابل اداره دارایی متضامناَ مسئول دانسته است.
یکی از حقوقدانان معتقد است هر گاه مدیر شرکت شبه جرم یا جرم غیرعمدی مرتکب شود و در اثر آن خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، شرکت مسئول جبران آن ها می باشد مانند اینکه مدیر شرکت برای انجام وظایف خود در موقع انجام ماموریتی با اتومبیل خود باعث تصادف و قتل غیرعمد می گردد خسارت حاصله از این جرم در مرتبه اول بر عهده مدیر و در صورت عدم توانایی او بر عهده شرکت است . حقوقدان مزبور مستند دیدگاه خود را قانون مسئولیت مدنی مطرح نموده اند و در آخر تصریح کرده اند که اگر مدیر شرکت تقصیر کرده باشد ، شرکت حق دارد خسارت حاصله را از او مطالبه کند.
ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقرر داشته است : " کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید " .
ماده 13 قانون مزبور نیز در جهت حمایت از زیاندیدگان مقرر داشته است : " کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود درا در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند " .
از توجه به مواد فوق که از قواعد عام مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران می باشند چند نکته روشن می شود :
1- مبنای وضع قانون مسئولیت مدنی حمایت از اشخاص زیان دیده می باشد که برای این منظور مقرراتی مانند مسئولیت تضامنی و مسئولیت نیابتی را مقرر نموده است.
2- مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث نسبت به خساراتی که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان وارد می شود ، مبتنی بر اماره تقصیر است و بر همین اساس اگر محرز شود که کارفرما تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود از مسئولیت معاف می شود.
3- حکم مذکور در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ناظر به موردی است که رابطه مدیر شرکت با شرکت ، مبتنی بر قانون کار باشد. بنابراین در مواردی که مدیر شرکت قرارداد کار با شرکت بسته نباشد در این صورت خود مدیر مسئول جبران خسارت خواهد بود و خسارات ناشی از فعل مدیر به شرکت ( کارفرما ) قابل انتساب نخواهد بود.
4- هر گاه خسارت وارده به اشخاص ثالث از اعمال و اقدامات خارج از حدود اختیارات مدیر شرکت ناشی شده باشد در این صورت شرکت در قبال آن ها مسئولیتی نخواهد داشت و خود مدیر باید پاسخگوی آن باشد. زیرا در اینگونه موارد که مدیر سمتی از جانب شرکت در انجام امور مزبور نداشته ، تقصیری به شرکت به عنوان کارفرما قابل انتساب نمی باشد مانند مواردی که مدیر خارج از حدود اختیارات آگهی شده خود معاملاتی را انجام می دهد که این معاملات نسبت به شرکت غیرنافذ بوده و می تواند آن ها را رد نماید و در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت های آگهی شده استناد نماید. اگر از این قبیل معاملا ضرری متوجه اشخاص ثالث شده باشد خود مدیر مسئول بوده و شرکت مسئولیتی نخواهد داشت .
سوم- مسئولیت مدیران در مقابل شرکا :
همان طور که می دانیم ، مدیران شرکت چنانچه مرتکب تقصیر گردیده و خسارتی به شرکت وارد نمایند در مقابل شرکت مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. حال پرسش مطرح این است که آیا مدیران علاوه بر شرکت ، در مقابل شرکای شرکت نیز مسئول می باشند و شرکای شرکت می توانند علیه مدیران برای جبران خسارت اقامه دعوی نمایند ؟
در قانون تجارت در این خصوص تصریحی وجود ندارد ولی اگر ماده 121 ق. ت که ناظر به ماده 51 می باشد مورد توجه قرار گیرد ظاهراَ پاسخ سوال مثبت است. زیرا در ماده 51 ق. ت ، به صراحت از مسئولیت مدیر در مقابل شرکا سخن گفته و مقرر داشته است :
" مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا ، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد " ولی با توجه به پذیرش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری باید از ظاهر ماده 51 رفع ید نمود و آن را ناظر به مسئولیت مدیر در مقابل شرکت دانست و در نتیجه مدیران شرکت نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و وظایف قانونی خود در مقابل شرکت مسئولیتی ندارند ولی در مقابل شرکت مسئول می باشند.





آرایش و فرهنگ زیبایی به عواملی می پردازد که باعث تجلی بیشتر زیبایی و افزایش جذابیت شخص در نزد دیگران می شود. این عوامل ، می تواند تکنیک های صحیح آرایش و پیرایش باشد .
از آن جایی که زیبایی ابعاد مختلفی دارد و از این لحاظ که نوع بشر همواره در پی رسیدن به زیبایی مطلوب است ، برندهای مربوط به لوازم آرایشی بهداشتی نیز پیوسته در حال گسترش می باشند.

تولید کنندگان برند لوازم آرایشی بهداشتی برای اینکه بتوانند در این عرصه رقابتی سالم داشته باشند ، باید به این نکته توجه داشته باشند که حق استعمال انحصاری علامت تجاری، فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد. بنابراین ، یک علامت تجاری یا اصلاحاَ برند در صورتی که به ثبت نرسیده باشد و یا حداقل تقاضای ثبت آن مطرح نشده باشد، ممکن است مورد کپی برداری ، تقلید ، استعمال و به طور کلی جعل رقبای تجاری قرار گیرد. در چنین شرایطی ، جز در مواردی خاص همچون مشهور بودن علامت تجاری، هیچ محکمه ای از مشروعیت حق مالک واقعی دفاع نمی کند.
زمانی که موضوع ثبت نمودن برند مطرح می شود ، یکی از سوالات اساسی این است که شرکت ها در هنگام انتخاب یک علامت تجاری، چه نکاتی را باید در در نظر داشته باشند ؟

• چه علائمی ، علائم تجاری و صنعتی محسوب می شوند ؟

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری چنین مقرر می دارد :
" علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود ."
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام باشد.
همچتیت، علائمی که سازنده یک محصول روی کالای خود قرار می دهد ، علامت صنعتی محسوب می شود. این محصول می تواند کالای تمام شده یا ناتمام باشد ، با این حساب یک کالای تجاری ممکن است طی فرآیند تکوین خود ، چندین مارک متعلق به سازندگان مختلف را همراه داشته باشد. یک شرکت که تولیدات متنوع دارد ، ممکن است روی هر کالای خود علامت خاصی قرار دهد ، مانند علائمی که بر محصولات مختلف یک شرکت تولیدکننده کالاهای بهداشتی قرار می گیرد ، اما همین شرکت تنها یک علامت تجاری دارد.
• خصوصیات علائم تجاری و صنعتی و اشکال مختلف آن

علامت تجاری یک ابزار بازاریابی است و می تواند اگر با دقت و با توجه به روانشناسی اجتماعی و فضای اقتصادی حاکم بر جامعه برگزیده شود جذابیت موسسه و کالای آن را در افکار عمومی افزایش دهد.
بارزترین خصیصه علائم تجاری و صنعتی ، قدرت تمایز بخشی آن است. به این معنا که هر علامت تجاری باید بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و یا حقوقی را از هم متمایز سازد. اگر علامتی قادر نباشد کالا یا خدمات موسسه ای را از کالاها و خدمات موسسه و یا موسسات دیگر متمایز سازد قانوناَ قابل ثبت نیست. بنابراین علامت نباید نشان ساده ای باشد که هر کس بتواند آن را استعمال کند یا آن که به صورتی باشد که با خود جنس اشتباه شود و از این نظر نشان های ذیل را نمی توان برای علامت تجاری استفاده کرد :
الف- اسامی عام که مختص به نوع به خصوصی از کالا نباشد. مثلاَ کلمه " صابون " را نمی توان به عنوان علامت برای محصول صابون انتخاب نمود.
ب- اوصاف اجناس را نمی توان به عنوان علامت تجاری انتخاب کرد. مثلاَ عطر "خوشبو" برای محصولات عطر .
ج- نشانی های ساده مانند رنگ های عادی یا خط مستقیم را نباید به عنوان علامت انتخاب نمود مگر آن که از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری به وجود آید.
علامت تجاری برای اینکه قابلیت ثبت داشته باشد، باید تازگی داشته و برای جنسی که به کار می رود ، علامتی جدید باشد. در واقع ، " جدید بودن " و " تازگی داشتن " دو عنصری است که علامت تجاری باید آن را به همراه داشته باشد. لذا علائمی را که قبلاَ به ثبت رسیده اند را نمی توان به عنوان علامت تجاری انتخاب کرد. البته لازم به توضیح است که ممکن است علامتی قبلاَ وجود داشته ، ولی موضوع آن با موضوع علامت مورد تقاضای ثبت تفاوت داشته باشد که در این صورت علامت تجاری در موضوع مورد درخواست اگر تازگی داشته باشد ، قابل ثبت است. به طور مثال اگر علامت بیک که برای خودکار قبلاَ به ثبت رسیده متعاقباَ برای ادوکلن یا لوازم آرایش انتخاب و از اداره ثبت علایم تقاضای ثبت آن شود ، این علامت برای معرفی ادوکلن و نظایر آن تازگی دارد ؛ زیرا برای مصرف کنندگان و مشتریان شبهه ای ایجاد نخواهد کرد و سبب گمراهی در معرفی محصول نخواهد شد.
معمولاَ در انتخاب علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی سعی می شود که طرح آن جنبه ابتکاری داشته باشد تا توجه عموم و مشتریان را به خود جلب کند. ولی در قانون سابق و فعلی تصریح به ابتکاری بودن علائم تجاری نشده است. بنابراین وصف ابتکار ، قانوناَ رکن اساسی یا شرط اعتبار علامت تجاری محسوب نمی گردد و فقدان وصف ابتکار نمی تواند مانع ثبت علامت باشد یا مورد اعتراض ثالث قرار گیرد.
اضافه می شود ، علامت تجاری نباید گمراه کننده باشد. به این معنا که علامت نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا تولید محصولات دچار اشتباه سازد.
حال با توجه به آنچه گفته شد، سوالی که مطرح می شود آن است که اشکال مختلف علائم تجاری قابل ثبت کدامند ؟
در نظام حقوقی ایران طبق بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر گونه نشانی که قابل روئت باشد به عنوان علائم تجاری پذیرفته شده است و هر نوع شکل و علامتی ممکن است علامت تجاری باشد. لذا نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارات ، مهر ، لفاف ، هر گونه رنگ ، شعار ، کلمات قصار ، کلمات موزون و عکس و طرح چهره یک انسان یا حیوان ، گل و گیاه ، مناظر طبیعی و حتی عکس خود تاجر یا تولید کننده یا طراح لباس مردانه یا نه و امثال آن می تواند علامت تجاری باشد.
بنابراین، علائم متمایز کننده کالاها ، خدمات و شرکت ها بسیار متنوع بوده و می تواند در اشکال و کلمات مختلف عرضه گردد. برای روشن شدن بیشتر مطلب ذیلاَ به نشانه هایی که به عنوان علائم تجاری و صنعتی قابلیت آن را دارند که قانوناَ تحت حمایت قرار گیرند می پردازیم.
1- علائم بیانی و قابل نوشتن :
این علائم حدود هشتاد درصد از علائم را تشکیل می دهد و نقطه اشتراک آن ها این است که از حروف الفبا تشکیل شده اند.
1-1- واژه های زبان رایج
در این روش ، معمولاَ از لغات زبان رایج برای ساختن یک علامت تجاری استفاده می گردد. در این جا اامی برای برگزیدن یک کلمه جدید وجود ندارد ، همین قدر که واژه بتواند به اندازه کافی موضوع کالا یا خدمات را مشخص سازد مناسب است. مانند علامت تجاری صابون عروس .
2-1 نو واژه ( نئولوژیسم )
در این جا منظور کلماتی است که توسط شرکت صاحب علامت به وجود آمده و فاقد مفهوم است. مانند کداک (Kodak) و یا واژه ای قدیمی است و در آن ابداعاتی صورت گرفته ، مانند ورتالین (vegetaline) که از کلمه " گیاهی " گرفته شده است.
گرایش به نئولوژی ( استفاده از لغات جدید یا قدیم در مفهوم نوین ) در گزینش علامت تجاری نیز بسیار رایج شده ، چرا که دو مزیت دارد : اول اینکه اشاره به محصول دارد ، بدون آن که به تشریح آن بپردازد ، دوم اینکه این گونه واژه ها عمدتاَ خصوصیت بین المللی داشته و به دلیل بهره گیری از تلفظ و آهنگ زبان های غالب ، به آسانی قابل ثبت در خارج می باشند ، برای مثال در زمینه اینترنت و تلفن موبایل گرایش به واژه های ابداعی به صورت مد روز در آمده است ، یاهو(Yahoo) و کل کو (kelkoo) نمونه هایی از این نوع واژه هاست.
2- اعداد
استفاده از اعداد ، اغلب به عنوان علامت تجاری به ویژه برای تولید کالا و اجناس به صورت سری ، بسیار رایج است. به طوری که امروزه بسیاری از اعداد برای مردم کشورهای مختلف ، در چهارچوب ملی و گاه بین المللی ، یاد آور یک کالا و خدمات است . علائم شماره 5 و 19 برای عطر شانل نمونه هایی از هزاران شماره هایی است که برای تمایز کالاهای مختلف به کار رفته اند. االبته اشکال عمده انتخاب اعداد در این است که ارقام پایین تر از ده هزار اغلب ثبت شده است. به عبارت دیگر این علائم ، به ویژه برای برخی کالاها به علت ثبت قبلی به سختی در دسترس قرار دارند.
3- حروف
حروف نیز دارای همان مزایا و معایب ارقام است . از میان حروف بسیار شناخته شده می توان از pi برای عطر و از B.M.V برای اتومبیل یاد کرد.
4- علائم تصویری
این گونه علائم شامل لوگوها و تصاویری است که تبلور محصول یا خدمات موسسه هستند. مانند کفش بلا با تصویر اسب و تصویر تمساح روی پیراهن مارک لاگوست .
5- اشکال ، لفافه و ظروف
اینگونه از علائم که مربوط به شکل و لفافه یا پوشش و ظرف کالاها و حتی خدمات هستند به طور روزافزونی افزایش می یابند . این وضعیت به ویژه در عطریات بیشتر به چشم می خورد.
حال ممکن است این سوال پیش آید که آیا در ایران نشان های صوتی یا بویایی را نیز می توان به ثبت رساند ؟
همان طور که اشاره شد ، بر طبق بند الف ماده 30، علامت تجاری باید قابلیت روئت داشته باشد . بنابراین قانون نشان های صوتی یا بویایی را علامت تجاری ندانسته است. چرا که انسان هنوز به دستگاهی مجهز نیست که به وسیله آن بتواند تفاوت اندک بوها را تشخیص دهد و به علاوه ثبت برخی از بوها شاید غیرممکن باشد ، مثلاَ آیا ثبت بوی گل رز برای یک عطر از یک موسسه ، دیگر شرکت ها را از تولید عطری با بوی گل رز محروم نمی سازد ؟
بنابراین ، اگر شخصی در ایران خواستار ثبت علائم صوتی یا بویایی و امثال آن باشد، طبق قانون مزبور درخواست وی پذیرفته نیست.
ناگفته نماند که ، برخی از علائم به دلایل عام ( همچون علامتی که خلاف نظم عمومی باشد ) و یا به دلایل خاصی ( مانند استفاده از علامت رسمی یک کشور ) نمی توانند به عنوان علامت تجاری و صنعتی به ثبت برسند . همچنین علامت موسسات رسمی مانند هلال احمر و کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشند مانند دولتی و امثال آن را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود و یا آن ها ا یکی از اجزاء یک علامت تجاری قرار داد.
بالاخره باید یاد آوری نمود که نمی توان از علائم پرچم های رسمی مثل حلقه های پرچم المپیک یا پرچم های ملی به عنوان علامت تجاری استفاده یا از آن ها تقلید کرد.





روابط تجاری ایران و افغانستان به دلیل همسایگی ایران و افغانستان برای هر دو کشور اهمیت دارد. کشور دوست و همسایه افغانستان ، در حال حاضر دومین شریک تجاری ایران محسوب می شود. به طوری که با توجه به تنوع محصولات و بازار پسندی محصولات ایرانی سالانه بیش از سه میلیارد دلار کالا از کشورمان به افغانستان صادر می شود.

محصولاتی نظیر صنایع غذایی ، ماشین آلات و مصالح ساختمانی ، خدمات فنی و مهندسی و مخابراتی ، حمل و نقل ، لوازم خانگی ، دکوراسیون ، مبلمان و مصنوعات چوبی، مصنوعات پلاستیکی ، موکت و کف پوش ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ، الیاف و مسنوجات ، پوشاک ، پوست و چرم ، محصولات آرایشی و بهداشتی ، تابلو فرش و صنایع دستی ، فرش دستباف و ماشینی ، زیور آلات و نقره ، خشکبار و . از جمله ظرفیت های اصناف برای حضور در بازار افغانستان می باشد .
از آن جا که افغانستان یکی از بازارهای عمده برای کالاهای ایرانی است، ثبت علامت تجاری یا برند در این کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. ثبت برند در افغانستان ، باعث جلوگیری از سوء استفاده از برندهای ایرانی در کشور افغانستان شده و از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد.
از طریق ثبت برند، محصولات منحصر به فرد و اختصاصی شده و ارزش نام و شرکت افزایش پیدا می کند. با انجام این کار، شرکت ها در خصوص محصولات و خدمات خود حق انحصاری پیدا می کنند و طبق قانون هیچ شرکت ثانویه ای نمی تواند تا تاریخ اعتبار این علامت تجاری از آن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید.
نظر به اهمیت ثبت علامت تجاری ، در این مطلب به بررسی مهم ترین نکات این مبحث می پردازیم. علاقه مندان می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- ثبت برند بین المللی
- تقاضانامه ثبت برند بین المللی
- نحوه ی ثبت شرکت بین المللی
• علائم قابل ثبت و غیرقابل ثبت در افغانستان

به موجب بند 1 ماده سوم قانون ثبت علامت تجاری افغانستان، علامت تجاری عبارت است از : علامت یا ترکیبی از علایمی که بتواند کالاها یا خدمات را از کالاها یا خدمات دیگر متمایز گرداند.
در قوانین افغانستان، علامت تجاری می تواند شامل یک یا بیشتر از یک اسم ، کلمه ، امضا، حرف، شکل ، نقشه ، عنوان ، مهر ، تصویر ، نوشته ، اعلان ، نمونه با سایر علایم یا ترکیبات مربوط به آن ها باشد.
به موجب ماده 5 قانون ثبت علامت تجاری افغانستان، استعمال علایم تجاری اختیاری می باشد مگر اینکه وزارت تجارت و صنایع یا دفتر ثبت مرکزی بخش ثبت علایم تجاری استعمال آن را اجباری نماید.
وفق ماده 8 ، علائم زیر را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود :
1- بیرق ملی ، نشان دولتی و سایر نشان های دولتی ، سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی یا کشورهای خارجی مگر اینکه استعمال آن کتباَ مجاز دانسته شده باشد .
2- محراب و منبر یا هر گونه علامتی که با نشان ها یا علامات دارای ماهیت کاملاَ مذهبی یکسان یا مشابه باشد.
3- تصاویر زعمای دولتی و مقامات عالیه دولتی
4- کلمات و عباراتی که از آن نسبت به ادارات دولتی، اشتباه شده بتواند .
5- علایم موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ با سایر علایم مشابه و تقلید از آن ها
6- علایمی که منافی عفت ، اخلاق و نظم عامه باشد.
7- علایم که در کیفیت یا خاصیت غیر مشخص یا شامل اسامی باشند که معمولاَ از طریق عرف و سنن به اجناس، محصولات یا خدمات داده شده باشد یا اسامی های مانوس و تصاویر معمولی اجناس و محصولات، چنین علامات به طور عام استعمال شده ، نمی توانند ثبت و مورد حمایت قرار گیرند.
8- اشتهارت جغرافیایی که استعمال آن باعث مغشوش شدن منشا یا منبع اجناس، محصولات یا خدمات گردد.
9- اسم ، اسم خانوادگی ، عکس یا نشان شخص ثالث ، مگر اینکه موافقه قبلی وی یا ورثه اش حاصل گردیده باشد.
10- علایمی که سبب اغفال مردم گردد یا معلومات کاذب در مورد منشاء ، منبع یا سایر مشخصات اموال باشد.
11- علایمی که شامل نام تجاری خیالی ، تقلیدی یا جعلی باشد.
12- علایمی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و کاربرد آن ممنوع گردیده باشد.
13- علایم کمپینی های که در افغانستان انتشار و ترویج یافته است ، مگر با اجازه مالک آن
14- علایم یا نشان های تجاری ثبت شده مربوط به اجناس یا خدمات یکسان یا دارای مشابهت باشد.
15- علایمی که استعمال آن به مقاصد خاص تشخیص گردد.
در حالت ذیل درخواست ثبت علامت تجاری رد می گردد :
الف) در صورتی که مغایر با موارد گفته شده در فوق باشد.
ب) در صورتی که علامت تجاری قبلاَ به اسم شخص دیگری ثبت یا با یکی از علامات تجاری ثبت شده قبلی شباهت داشته باشد.
• مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری در افغانستان :

اشخاص حقیقی و حکمی شخصاَ یا از طریق نماینده یا وکیل قانونی خود می توانند جهت ثبت علامت تجاری مراجعه و درخواست ارائه نمایند. لازم به ذکر است مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقیقی و ثبت برند شخص حقوقی / شرکت ها تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه این مدارک را با هم بررسی می نماییم.

مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقیقی :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی مالک
2- کپی علامت یا نام تجاری
3- کپی جواز یا پروانه کسب
4- کپی کارت بازرگانی شرکت
5- کپی گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشورها ( در صورت وجود )
6- آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت علامت تجاری
مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقوقی / شرکت :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبین امضا
2- کپی علامت یا نام تجاری
3- کپی مدارک مربوط به فعالیت شرکت در زمینه مربوطه ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و غیره )
4- کپی اساسنامه شرکت
5- کپی آگهی تاسیس شرکت
6- کپی کارت بازرگانی شرکت
7- کپی گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشورها ( در صورت وجود )
8- کپی آخرین آگهی تغییرات شرکت
9- آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت
تمامی مدارک فوق الذکر بایستی در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شود.
• مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در افغانستان

مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در افغانستان ده سال می باشد که این مدت می تواند برای دوره های ده ساله متوالی دیگر با تقاضای مالک تجدید شود. مالک علامت تجاری مکلف است در خلال مدت شش ماه قبل از انقضای مدت، درخواست تجدید را به دفتر ثبت مرکزی ( بخش ثبت علامت تجاری ) ارائه نماید.
اضافه می گردد، علامت تجاری از تاریخ ارائه درخواست به دفتر ثبت مرکزی ( بخش علامت تجاری ) مورد حمایت قرار می گیرد.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

ethurunban مطالب اینترنتی مدرسه قهوه ایران شف I.C.A وبلاگ نمایندگی گیلان چاپ دیجیتال کارت ویزیت سام نهالستان پارس|فروش نهال در خراسان رضوی|نهالستان درمشهد|نهال گردو بهاران bianbian انتظار Sean's memory